الحق الحجز بالأسبقية .. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
ارتفعت معدلات البحث من قبل ملايين المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمحدودي الدخل، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لتوفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وشروط ميسرة.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن الموعد الرسمي لحجز الوحدات الجديدة، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».
وضعت وزارة الإسكان، مجموعة من الشروط التي يتعين على المتقدمين الالتزام بها، ومن أبرز هذه الشروط:
- الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة، وأن لا يقل عمره عن 21 عامًا وقت الحجز.
- عدد الوحدات المسموح بها: يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.
- عدم الاستفادة السابقة: على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.
- التمويل العقاري: لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة.
مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدةأوضحت وزارة الإسكان أن الوحدات السكنية ستكون متاحة وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة. بالنسبة لمحدودي الدخل، يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا مع مقدم 50 ألف جنيه.
بينما يحصل متوسطو الدخل على فائدة بنسبة 12% سنويًا تصل إلى 20 عامًا مع مقدم 100 ألف جنيه.
يتضمن تقديم الحجز مصاريف إدارية ومصاريف تسجيل سيتم توضيحها في كراسة التقديم.
دخل المتقدمين لشقق الإسكانيتم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل للمتقدمين. بالنسبة لمحدودي الدخل، يُحدد الدخل السنوي بـ 144 ألف جنيه، شهريًا 12 ألف جنيه للفرد، و180 ألف جنيه سنويًا و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة.
أما بالنسبة لمتوسطو الدخل، فيبلغ الدخل السنوي 240 ألف جنيه و20 ألف جنيه شهريًا، والأسرة 300 ألف جنيه سنويًا و25 ألف جنيه شهريًا.
أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025من المقرر أن تتوفر وحدات الإسكان الاجتماعي في عدة مناطق تشمل:
حدائق العاصمة
بدر
6 أكتوبر
حدائق أكتوبر
العاشر من رمضان
15 مايو
رشيد
العلمين الجديدة
بني سويف الجديدة
المنيا الجديدة
ناصر غرب أسيوط
أسوان الجديدة
عدد من المراكز في المحافظات مثل الدقهلية ودمياط والبحر الأحمر.
سيتم فتح باب الحجز بدءًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025. يُنصح بالتقديم في أقرب وقت لتجنب الضغط على الموقع وزيادة فرص القبول. يجب التأكد من صحة المستندات المقدمة وجودتها لتجنب رفض الطلب. بعد انتهاء فترة التقديم، سيتم فرز الطلبات والإعلان عن فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم.
الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدةقامت الوزارة بتحديد مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم، وهي تشمل:
شهادة دخل معتمدة وحديثة.
إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز).
قسيمة الزواج المميكنة.
برنت تأميني إن وجد.
صور شهادات ميلاد الأطفال.
صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.
الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.
استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإسکان الاجتماعی الجدیدة شقق الاسکان الاجتماعی حجز شقق الإسکان ألف جنیه شهری ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.