محافظ أسوان يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة أمام سفير هولندا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، السيد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والسيدة نيللي دارج، مستشارة الشؤون الثقافية بالسفارة، والمهندسة دينا إبراهيم، مدير وحدة التعاون الدولي.
وخلال اللقاء، رحّب المحافظ بزيارة السفير الهولندي لعروس المشاتى، مستعرضاً أمامه أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المحافظة في مختلف القطاعات، لاسيما التنموية والخدمية والصناعية والسياحية والزراعية.
وأشار المحافظ كذلك إلى ما تمتلكه أسوان من ثروات تعدينية ومحجرية، ومصادر طاقة متجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، التي توازي في إنتاجها طاقة السد العالي، ما يجعل المحافظة وجهة جاذبة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
كما أشاد اللواء إسماعيل كمال بالعلاقات الثنائية المتينة بين مصر وهولندا، والتي تحظى بدعم القيادة السياسية في البلدين، في ظل التنسيق المتواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك فيليم ألكسندر.
من جانبه، أعرب السفير الهولندي عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً استمرار مشاركة بلاده في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي تُنظم دورته التاسعة حالياً، مشيداً بما لمسه من تطور وتنوع في المشهد الثقافي والاقتصادي للمحافظة.
وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير مملكة هولندا، في خطوة تعكس عمق العلاقات والتعاون.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفير هولندا اخبار أسوان الإستثمار التعاون
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.