أكَّد  دكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى ليست رأيًا شخصيًّا أو اجتهادًا فرديًّا، بل هي بيان عن الله تعالى تستوجب تأصيلًا علميًّا راسخًا وفهمًا دقيقًا للواقع، مشيرًا إلى ضرورة صيانتها من العبث والتسيب، وحصرها في المتخصصين المؤهلين علميًّا وشرعيًّا.

 

جاء هذا خلال لقائه بالشيخ الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مستشار الديوان الملكي السعودي، على هامش أعمال دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

 

وأشار مفتي الجمهورية إلى أهمية التمييز بين الفتاوى الفردية التي ترتبط بظروف السائل، والفتاوى العامة التي تخاطب الأمة وتؤثر في الشأن العام، معتبرًا أن هذا التمييز يُسهم في ضبط الخطاب الديني وتوازنه، ويمنع إسقاط الأحكام الشرعية على غير محلِّها.

 

من جانبه أكد الشيخ صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن منصب الإفتاء من المناصب الجليلة التي اختصت بها أمتنا الإسلامية دون غيرها، وهو منازل العلماء ومراتب الراسخين، ولا يليق أن يتصدر له إلا أهل العلم والتأصيل، لما فيه من أثر بالغ في حياة الناس. كما شدد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئات الإفتائية في العالم الإسلامي، مؤكدين ضرورة العمل على إصدار ميثاق شرف يُنظِّم العمل الإفتائي، ويضبط الإطار الأخلاقي والمهني للفتوى، بما يحول دون استخدامها العشوائي في القضايا العامة.

 

وفي ختام اللقاء، وجَّه مفتي الجمهورية، دعوة رسمية إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ لحضور المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، المقرر عقده في القاهرة خلال أغسطس المقبل، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، ويهدف المؤتمر إلى بحث مستقبل الإفتاء في ظل التحولات التقنية المتسارعة، وسبل تطوير أدوات الفتوى وآليات التواصل مع الجمهور.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الخطاب الديني الديوان الملكي الأمانة العامة الدوحة الديوان الملكي السعودي ميثاق شرف مستشار الديوان الملكي العاصمة القطرية العاصمة القطرية الدوحة مجمع الفقه الإسلامی الدولی مفتی الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين

وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية: صون الماء والغذاء والطاقة فريضة شرعية ومسؤولية وطنية
  • مفتي الجمهورية: لا بقاء لحضارة تهدر نعمة الماء .. صور
  • لا ينسب لساكت قول.. علي جمعة يكشف عن أحد أصول الفقه الإسلامي
  • ملك الأردن ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها
  • المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • مفتي الجمهورية عند جنبلاط سعيا لمنع الفتنة السنّية - الدرزية
  • مفتي الجمهورية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعزيز التعاون
  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
  • خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا