وكيل تعليم الدقهلية يتفقد اللمسات النهائية لحمام سباحة التربية والتعليم تمهيدًا لافتتاحه
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أعمال إنشاء وتطوير، حمام سباحة مديرية التربية والتعليم،بشارع الجلاء بمدينة المنصورة تمهيدا الافتتاح.
رافق وكيل تعليم الدقهلية، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، عبد الوهاب الغندور مكتب وكيل الوزارة، تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بهذا الشأن.
وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، ورفع الكفاءة التشغيلية له تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة مرة أخرى.
وأوضح “الرشيدي ” ان حمام سباحة تعليم الدقهلية خضع لأعمال تجديد وإحلال وصيانة علي أعلى مستوى.
و أن هذه المنشأة الرياضية الحيوية المملوكة لمنظومة تعليم الدقهلية والتي خضعت لأعمال تجديد وإحلال وصيانة علي أعلى مستوى ستسهم بشكل مباشر في تقديم خدمات منشودة لطلاب المدارس من أبناء محافظة الدقهلية من مختلف المراحل الدراسية
جانب من الجولة. 1000143082 1000143034 1000143058 1000143067 1000143079 1000143037 1000143049 1000143055 1000143070 1000143046 1000143094 1000143076المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعليم الدقهلية وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم وكيل الوزارة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وكيل تعليم الدقهلية تربية والتعليم محافظة الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية التربیة والتعلیم تعلیم الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس الدولة يصدر حكمه في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني ووعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.
وقال مقدموا الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئزا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.