شروط استحقاق المعاش في قانون العمل الجديد 2025.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
حدد قانون العمل الجديد 2025، الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق المعاش وفقًا للقانون الجديد للتأمينات.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص قانون العمل الجديد 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهراً، منها مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهراً على الأقل.
- الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.
- في حالة العجز الجزئي، يثبت عدم وجود عمل آخر بناءً على قرار من لجنة خاصة تشكل بموافقة الهيئة.
- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط، بما في ذلك حالات العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهراً، وعدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- حالات انتهاء الخدمة أو العمل لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، مع توافر الشروط الآتية:
- توافر مدة اشتراك تؤهل للحصول على معاش لا يقل عن 50% من آخر أجر أو دخل.
- مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر.
- تقديم طلب الصرف وعدم خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم الطلب.
- الاستثناءات: لا يشترط في الحالات (2) و(3) و(4) مدة اشتراك متصلة أو متقطعة بشرط توافر بعض الشروط الخاصة للمؤمن عليهم من بعض الفئات.
- تخفيض سن الشيخوخة لبعض الفئات:
- يمكن تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار تحديد السن المناسبة لكل نوع من تلك الأعمال، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش لتعويض العامل عن تخفيض السن، وزيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل.
اقرأ أيضاًعقب اعتماده رسميًا من الرئيس السيسي.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
عاجل| الرئيس السيسي يعلن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم قانون العمل المصري تعديلات نظام العمل الجديدة مزايا قانون العمل الجديد مواد قانون العمل الجديد تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد تعديلات قانون العمل قانون العمل 2025 قانون العمل الجديد 2025 توقيع قانون العمل الجديد الاجازات بقانون العمل الجديد تعديل قانون الإيجار الإيجار الجديد سن الشیخوخة مدة اشتراک أو الوفاة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارت جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
-الاتفاق التمويلي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط
فقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات، منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
-اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية.
-منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظرًا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر.
وأكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي