نتائج كبيرة لحملة مُكثفة لأمن المنافذ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات بشن حملة مُكبرة.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط 3 قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1897 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (49) قضية .
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (327) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع السورية تدمج كافة الوحدات العسكرية وتمنح "مهلة"
أعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت، دمج جميع الوحدات العسكرية بداخلها، ومنحت الخارجين عن إطارها المؤسسي مهلة 10 أيام لتنفيذ هذه العملية.
وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كتب وزير الدفاع مرهف أبو قصرة: "إلى أبناء سوريا الأحرار، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".
وأضاف أبو قصرة: "إن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها".
وشدد الوزير على "ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم".
وتابع: "نؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".