النجار تتفقد برامج وخدمات "التنمية الاجتماعية" في محضة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
محضة- الرؤية
زارت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، أمس الأحد، ولاية محضة، والتقت بسعادة الشيخ سيف بن عبدالله بن سالم المعمري والي محضة، وسعادة عضو مجلس الشورى ممثل الولاية وأعضاء من المجلس البلدي وفريق محضة التطوعي وعضوات جمعية المرأة العمانية بالولاية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتطوير وتعزيز خدمات التنمية الاجتماعية بولاية محضة.
وأكدت معالي الدكتورة الوزيرة- في كلمتها- أهمية هذه اللقاءات للاطلاع على سير العمل والخدمات التي تقدمها مديريات الوزارة ودوائرها ومراكزها ومؤسسات المجتمع المدني، كجمعيات المرأة العمانية والفرق التطوعية في مختلف محافظات سلطنة عمان؛ والتأكيد على أهمية استمراريّة التعاون وتضافر الجهود بينها؛ تعزيزًا للعمل المشترك وتحقيقًا لجودة العمل والتكامل بينها.
واطلعت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والوفد المرافق لها خلال اللقاء على أنشطة وإنجازات فريق محضة التطوعي وجمعية المرأة العمانية ودورهما في تعزيز التنمية الاجتماعية بالولاية.
كما زارت معاليها عددًا من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ للوقوف على حالاتهم، وتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم ومقترحاتهم، بما يخدم توجّه الوزارة في تطوير البرامج الخدمات المقدّمة لهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:(6)تريليون دينار شهرياً رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن سقف الرواتب الفعلي يبلغ 6 ترليون دينار شهرياً، وفيما أشارت إلى أن “الأموال مؤمنة”، بينت أن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية.وقالت الوزارة في بيان، إنها تؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن “إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي (6) ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة”.ونفت الوزارة في بيانها، “بشكل قاطع” ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ (8.5) ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز (6) ترليون دينار.كما أوضحت الوزارة أن “اعتبار مبلغ 2 تريليون دينار عجزاً هو تفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية، إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور”.وفيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أوضحت الوزارة في بيانها، أن “تحديد يوم (2) من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفترض تصرف فيه هذه الرواتب) فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من للمصارف”.وأضافت، أن “هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع”.وجدّدت الوزارة التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، “التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة”، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل.