جلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرين
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة للتاريخ"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مناقشات هذا القدر من الوضوح والشفافية.
وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على 3 محددات نهائية للقانون الجديد، وهي: “الحفاظ على النسيج المجتمعي” و"عدم إجبار أي مواطن على مغادرة مسكنه" و"تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية".
وأضاف أن هناك شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود، وتحرير القيمة الإيجارية، وإنفاذ الحالات التي تنطبق عليها من الشقق المشتركة الخاصة بعقارات أخرى.
وتابع درويش أن هناك حالات أخرى تستوجب الحصول على القيمة الإيجارية، وهو مشروع مقدم من الحكومة يتولى التمثيل مع تنظيم الحكومة لتحديد القيمة بشكل عادل، مشيرًا إلى أن هذا الجزء لم تتم مناقشته بشكل كامل بعد.
وقال إن اللجنة المشتركة عقدت جلسات مكثفة لمناقشة مشروع الحكومة بشأن أزمة الإيجار القديم، ووصف النقاشات بأنها "قوية" وما زالت مستمرة، حيث تتناول فلسفة مشروع القانون وحالات التوافق وحقوق الملاك وتقديم حلول بديلة للمستأجرين.
تكامل بين البرلمان والحكومة
أوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن المناقشات تركز حاليًا على بعض المواد الحكومية، مثل فلسفة مدة تحرير العقود وتوقيتها، وكيفية الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة، مؤكدًا أن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة.
وشدد النائب عمرو درويش على أن هذا المشروع يمثل "مشروعًا تكامليًا بين البرلمان والحكومة"، وأنه لا توجد جهة تتخذ قرارًا منفردًا في هذه المسألة.
وأكد أن الحكومة تزود البرلمان ببيانات دقيقة ومستقلة، وأن البرلمان والحكومة يتشاركان في إخراج قانون يخدم المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لبني عسل دوريش
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم
سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
ورد "فوزي": “تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسئولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم، وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه، وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها”.
وقال: “وأؤكد للمرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس”.
وقال المستشار محمود فوزي: "سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء لا شك في هذا
وأضاف أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
واختتم المستشار محمود فوزي قائلا: “الحكومة مسئول عن القانون وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب”.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر