قرار رسمي بحق رجل أعمال في تهمة الاتجار بالعملة وحيازة تماثيل بالدلتا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة اليوم تجديد حبس أحد رجال الأعمال بتهمه الاتجار بالنقد وقطع تماثيل يشتبه في اثريتها 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وندب لجنة من الآثار للتأكد من كونها قطع أثرية من عدمه .
حبس رجل اعمالوكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة سقوط أحد رجال الأعمال بتهمه الاتجار في النقد الأجنبي الغير مصرح يتداولها وبيع تماثيل يشتبه في أثريتها بنطاق مدينة المحلة الكبرى .
كما وجه المحامي العام رئيس نيابة المحلة بأخذ أقوال المتهم وعرضه على جهات التحقيق فضلا عن تشكيل لجنة فنية لفحص عملات النقد والتماثيل المعروضه للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
كما أمرت جهات التحقيق بحجز المتهم علي ذمة التحريات والبدء في مواجهته بالاتهامات الرسميه والاستماع إلي أقوال ضباط الأموال العامة المسئولين عن مأمورية الضبط .
تحقيقات النيابة العامة
وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا منذ قليل تمكنوا من ضبط رجل اعمال شهير عقب مداهمه مسكنه ومكتب شركته الخاصة متلبسا بحيازة كميات من أموال النقد الأجنبي الغير مصرح بتداولها بقرار من البنك المركزي وتماثيل يشتبه بأثريتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا إخطارا حول واقعة توافر معلومات حول واقعة قيام "ط.ح.ع" 45 سنة أحد رجال أعمال بالاتجار في العملة والنقد الأجنبي وعرض تماثيل للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسوشيال ميديا .
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان وموقع إقامة ومحل شركة المتهم المشار إليه .
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن من ضبط المتهم وبحوزته كميات من أموال النقد الأجنبي الغير مصرح بتداولها وبعض التماثيل يشتبه في اثريتها وعرضها للبيع .
وبمواجهته المتهم بحيازته للمضبوطات أنكر صلته بها وعدم علمه عن مصادره ونفي اتجاره في القطع الأثرية .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس رجل اعمال متهم بالاتجار بالنقد حيازة الآثار 15 يوم علي ذمة التحقيقات النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
البراءة لأربعيني من تهمة تزوير حكم بالطلاق للاستفادة من منحة
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، المتهم الموقوف “خ.محمد” من جناية التزوير في محررات رسمية. بعدما طالبت النيابة العامة في حقه بتوقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 مليون دج.
ويتعلق الحكم القضائي محل الجريمة بدعوى طلاق بين زوجة أب المتهم الحالي المسماة ” ب.عواوش” وطليقها ” ز.عز الدين”. الذي تم تزويره كحيلة لتمكين زوجة والده بغرض الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي. وهذا بتواطؤ محامي الذي كان وقتها يشتغل في نفس المؤسسة التي يعمل بها المتهم في قضية الحال.
ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة لمعارضة حكم غيابي صادر في حقه ، حيث تمسك في الجلسة بإنكار كل ما نسب إليه من تهم ووقائع، مؤكدا بأنه لم يساعد زوجة أبيه للاستفادة من منحة أرملة شهيد. باعتباره وقتها كان في خلاف عائلي معها، مؤكدا أنه ليس له أي مصلحة شخصية أو منفعة لمساعدتها. بحكم أنه كان وقتها عامل في مؤسسة خاصة، ويتقاضى أجرا محترما.
كما نفى المتهم تواطئه مع المحامي ” ب.” نفيا قاطعا، أو تنقّله معه إلى منطقة الاخضرية أين تم تزوير الحكم بعد سحبه من طرف نفس المحامي. أو حتى مرافقة زوجة والده “ب.عواوش” إلى محكمة حسين داي سنة 2005.
وفي تصريحات أخرى للمتهم لدى مواجهته مع النيابة العامة أنكر حتى علاقته بالمحامي ” حدادي” الذي وكلته زوجة والدته للتكفل بإجراءات الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي.
الجلسة تكشف تفاصيل كثيرةكشفت جلسة المحاكمة أن تفجير القضية تمّت على يد أمين الخزينة العمومية بولاية الجزائر. الذي اكتشف شبهة تزوير في حكم صادر عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة حسين داي. حيث لفت انتباهه وجود اختلافات طفيفة بين الحكمين الأول “محل التزوير ” الذي صدر بتاريخ 7 مارس 1990. والحكم الثاني الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2005.
وعليه تمّ مراسلة محكمة حسين داي فكان رد الأخيرة فب مراسلة أخرى لتؤكد ضمنها أن الحكم الأول في دعوى الطلاق بين المسماة ب.عواوش” و” ز.عز الدين” صدر بتاريخ 7 مارس 2005. حيث تم التأكيد أن كلا الحكمين صادرين من قسم شؤون الأسرة بنفس المحكمة لكن الاختلاف طرأ في الختم الخاص بالقاضي “بوراس سليمة”. حيث أن الأخيرة لم تكن تزاول عملها سنة 1990 بقسم شؤون الأسرة.
كما تم التأكيد أن الاختلاف أيضا يكمن في التواريخ والوقائع، من خلال إحداث تغيير في المحرر الرسمي والمتمثل في الحكم القضائي الأول المتعلق بسنة 1990.
حيث تم التأكد من الواقعة هذه، بعد استدعاء الأخت غير الشقيقة للمتهم ” خ.محمد”، التي صرحت أمام الحزينة العمومية أن هناك أحكام متناقضة. وأن شقيقها ” خليل” هو من زوّر الحكم، باعتبار أن والدتها أمية لا تحسن القراءة والكتابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي