مش هتسكن في اجار تاني.. سكن لكل المصريين 7 كلمة السر
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
يواصل العديد من المواطنين، خاصة الراغبين في امتلاك وحدات سكنية، البحث عن تفاصيل مشروع "سكن لكل المصريين 7" الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب غلق باب التقديم، حيث تستعد الوزارة لفتح باب تلقي طلبات التظلم من المواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، عقب الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة وتحديد الموقف النهائي لكل متقدم.
أكدت وزارة الإسكان ، أنه فور الانتهاء من مراجعة البيانات، سيتم منح المتقدمين المنطبق عليهم الشروط مهلة تصل إلى 10 أيام لاختيار وحداتهم السكنية إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
وستقوم الجهات المعنية بإرسال رسائل نصية للمؤهلين تتضمن رابط الحجز والمواعيد الخاصة باختيار الوحدة في كل مدينة، في إطار تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
أولوية الحجز لفئات مستحقة
وأوضحت الوزارة، أن أولوية الحجز ستكون موجهة لفئة متوسطي الدخل الذين سبق لهم التقديم في إعلانات سابقة لصندوق الإسكان الاجتماعي، ولم يتمكنوا من استكمال سداد قسطين أو أكثر من الأقساط الربع سنوية، مما أدى إلى رفض طلباتهم في وقت سابق.
وسيتاح لتلك الفئة حجز الوحدات قبل باقي المتقدمين ضمن نظام أولوية منظم.
أماكن طرح المرحلة الأولى من وحدات الإسكان
تشمل المرحلة الأولى من الطرح وحدات بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترا مربعا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات، أبرزها:
مدن جديدة: حدائق العاصمة، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، أسوان الجديدة.
محافظات: جمصة (الدقهلية)، دمياط (شطا - تل وردة)، الغردقة (البحر الأحمر)، مغاغة (المنيا)، مطروح.
تستعد وزارة الإسكان لطرح المرحلة الثانية من مشروع "سكن لكل المصريين 7"، والتي تشمل نحو 101 ألف وحدة سكنية بنظام الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويبدأ التقديم من 8 يوليو حتى 7 أغسطس 2025، عبر نظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.
ويشترط في المتقدمين أن يكونوا ممن تقدموا في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ولم تنطبق عليهم الشروط حينها، دون أن يكونوا قد استفادوا من دعم سابق أو امتلكوا وحدة سكنية، مع ضرورة استرجاع مقدم جدية الحجز خلال المهلة المحددة، وأن تتوافق بياناتهم مع ضوابط الإعلان الجديد.
أماكن وحدات الطرح الثاني
تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترا مربعا، وتشمل المدن والمراكز التالية:
مدن جديدة: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر، طيبة، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة.
مراكز المحافظات: أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة.
مشروع "سكن لكل المصريين 7"
تؤكد وزارة الإسكان أن مشروع "سكن لكل المصريين 7" يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على وحدة سكنية، مع ضمان سهولة الإجراءات وتنوع الخيارات بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو حياة مستقرة وسكن كريم في إطار منظم وعادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين 7 سكن لكل المصريين وحدات سكنية وزارة الإسكان باب التقديم سکن لکل المصریین 7 وزارة الإسکان وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026