أول تعليق من وزارة البترول حول البنزين المغشوش في محطات الوقود
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في ضوء ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
واستجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محليًا أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة.
وزير التموين: سحب عينات من محطات البنزين وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها
ترامب يدعو الفيدرالي مرة أخرى إلى خفض أسعار الفائدة بعد تراجع البنزين والبيض
عقاب مميت.. تشعل النيران في زوجها باستخدام البنزين فأصابت والدتها
أرخص سيارة هاتشباك موديل 2021.. موفرة في البنزين
كما تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محليًا. كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر إبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
وفي إطار تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة والتحقق مما تمت إثارته، تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الجهات المختصة تواصل بشكل دوري أعمال المتابعة والتفتيش لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بها، وتؤكد الوزارة أن قنواتها الرسمية متاحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ويمكن للسادة المواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 والإفادة بأية مشكلات تتعلق بمنتج البنزين وموقع حدوث المشكلة. وتجدد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها التام بتوفير منتجات بترولية مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة بما يحقق صالح المواطنين ويعزز استقرار السوق المحلي وتلبية كافة احتياجاته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.