وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمدّد فترة المنافسة على رخص الكشف في 3 أحزمة متمعدنة حتى يونيو 2025
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل المسبق (PQQ) للمنافسة على رخص كشف لـ3 أحزمة متمعدنة حتى 16 يونيو 2025م؛ بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام الشركات المحلية والدولية لاستكمال متطلبات التأهيل، وتعزيز فرص المشاركة في ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، طرحت مؤخرًا، ثلاثة أحزمة متمعدنة جديدة للمنافسات التعدينية، تغطي مساحتها 24,423 كيلومترًا مربعًا في منطقتي الرياض، والمدينة المنورة، وذلك ضمن خطتها لطرح أكثر من 50,000 كيلومتر مربع من المواقع التعدينية خلال عام 2025م.
وتشمل المواقع المطروحة حزام النقرة، وحزام صخيبرة (الصفراء) في منطقة المدينة المنورة، وحزام الدويحي (نبيطة) في منطقة الرياض، والتي تضم العديد من المعادن الأساسية والثمينة مثل: الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل.
وأوضحت الوزارة أن مذكرة الإرشادات للمنافسات الإلكترونية ستكون متاحة في 30 مايو 2025م، على أن تنطلق المنافسة رسميًا في 1 يوليو 2025م، حيث تبدأ الشركات المتأهلة في التنافس على المواقع المتاحة إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك، ضمن معايير دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مبينةً أنه مرحلة المنافسة على رخص الكشف للأحزمة المتمعدنة ستنتهي في 15 أغسطس 2025م، ليعقب ذلك إعلان الوزارة عن أسماء الشركات الفائزة بالرخص في 30 أغسطس 2025م، بعد اعتماد النتائج النهائية.
وأكدت أن المنافسات التعدينية تم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، عبر نظام مؤتمت بالكامل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتم تقسيم آلية المنافسة إلى ثلاث مراحل رئيسة، وهي مرحلة التأهيل المسبق؛ وتهدف إلى تقييم الكفاءة الفنية للشركات المتقدمة، ومرحلة اختيار المواقع والمزايدة، وأخيرًا مرحلة الترسية وإصدار الرخص.
وحرصت “وزارة الصناعة” على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة “تعدين” الإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين؛ مما يعزز الشفافية والكفاءة في عمليات الاستكشاف، حيث يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بمزيد من المعلومات الفنية، إلى جانب إيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت د. منال عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة