وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمدّد فترة المنافسة على رخص الكشف في 3 أحزمة متمعدنة حتى يونيو 2025
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل المسبق (PQQ) للمنافسة على رخص كشف لـ3 أحزمة متمعدنة حتى 16 يونيو 2025م؛ بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام الشركات المحلية والدولية لاستكمال متطلبات التأهيل، وتعزيز فرص المشاركة في ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، طرحت مؤخرًا، ثلاثة أحزمة متمعدنة جديدة للمنافسات التعدينية، تغطي مساحتها 24,423 كيلومترًا مربعًا في منطقتي الرياض، والمدينة المنورة، وذلك ضمن خطتها لطرح أكثر من 50,000 كيلومتر مربع من المواقع التعدينية خلال عام 2025م.
وتشمل المواقع المطروحة حزام النقرة، وحزام صخيبرة (الصفراء) في منطقة المدينة المنورة، وحزام الدويحي (نبيطة) في منطقة الرياض، والتي تضم العديد من المعادن الأساسية والثمينة مثل: الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل.
وأوضحت الوزارة أن مذكرة الإرشادات للمنافسات الإلكترونية ستكون متاحة في 30 مايو 2025م، على أن تنطلق المنافسة رسميًا في 1 يوليو 2025م، حيث تبدأ الشركات المتأهلة في التنافس على المواقع المتاحة إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك، ضمن معايير دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مبينةً أنه مرحلة المنافسة على رخص الكشف للأحزمة المتمعدنة ستنتهي في 15 أغسطس 2025م، ليعقب ذلك إعلان الوزارة عن أسماء الشركات الفائزة بالرخص في 30 أغسطس 2025م، بعد اعتماد النتائج النهائية.
وأكدت أن المنافسات التعدينية تم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، عبر نظام مؤتمت بالكامل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتم تقسيم آلية المنافسة إلى ثلاث مراحل رئيسة، وهي مرحلة التأهيل المسبق؛ وتهدف إلى تقييم الكفاءة الفنية للشركات المتقدمة، ومرحلة اختيار المواقع والمزايدة، وأخيرًا مرحلة الترسية وإصدار الرخص.
وحرصت “وزارة الصناعة” على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة “تعدين” الإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين؛ مما يعزز الشفافية والكفاءة في عمليات الاستكشاف، حيث يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بمزيد من المعلومات الفنية، إلى جانب إيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2025 قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة ، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية” : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج “نافس” بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج “نافس” التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة .
وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير