وزارة التخطيط تُسلط الضوء على تطورات الشراكة مع البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في إطار الزيارة التي تقوم بها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر، تُسلط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على تطورات الشراكة الوثيقة مع البنك ودورها في دعم جهود التنمية.
بدأت العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام ١٩٩١ حيث تم تأسيس البنك، وتعتبر مصر عضو مؤسس، وفي عام في عام ۲۰۱۰، تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى دولة عمليات، وفي مايو ۲۰۱۱، تم توسيع النطاق الجغرافي لدول عمليات البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مصر والمغرب وتونس والأردن).
وفي مارس ۲۰۱۵، وقع البنك مع مصر إعلان نوايا مشترك خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لتتحول مصر لدولة عمليات داخل البنك في أكتوبر ۲۰۱۵ بعد استكمال خارطة الطريق.
بلغت إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر حتى الآن 13.8 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى ١٩٤ مشروع، ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، لذلك يعد البنك أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية 23% البنية التحتية المستدامة، 16% لقطاع تمويل الشركات.
وتستهدف أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع المالي. بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة. ودعم الإصلاح في قطاع النقل والبنية الاساسية متضمناً استثمار القطاع الخاص في البنية الاساسية. وتطوير وتوسيع البنية الأساسية وتزويد السكان بخدمات أفضل في المناطق الحضرية.
وفي فبراير تم اعتماد استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الاوروبي، في إطار تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث ترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر على ثلاثة محاور أساسية وهي؛ المحور الأول: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الاقتصادي الأخضر، والمحور الثالث: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.
مع تنفيذ تلك الاستراتيجية وفي ظل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعمل مصر على تنفيذها في السنوات الماضية، انعكس ذلك على زيادة حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، لتأتي مصر – خلال عام 2024 - على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
بلغت حجم استثمارات البنك خلال عام ٢٠٢٤، بقيمية 1.5 مليار يورو في ٢٦ مشروعًا، 98% تم توجيهها للقطاع الخاص.
وأسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ضوء سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2030.
وبصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة لبرنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين في توفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز قدرات الشبكة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الدعم الفن…
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی استثمارات البنک للقطاع الخاص القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: برنامج نُوفّي محور رئيسي في استراتيجية التغيرات المناخية 2050
خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بالمملكة المتحدة 13-15 مايو الجاري، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و مارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح