بعد إجراء الحكومة الأخير| 3 ملايين جنيه غرامة عقوبة تنفيذ رحلات حج بالمخالفة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
مع اقتراب موسم الحج، تستغل بعض الشركات السياحية الحجاج في النصب عليهم من خلال تنفيذ رحلات حج بالمخالفة للقانون.
وأطلقت غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، حملة جديدة موسعة لتوعية المواطنين للبعد عن الطرق غير الرسمية للسفر إلى الحج , ومخاطر الحج غير الرسمي
وركّزت الحملة الجديدة على التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تتناول رسائل لتوعية المواطنين بمخاطر الحج غير الرسمي، وما قد يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية ومخاطر قانونية.
وحدد قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ، الجهات المنظمة للحج، وأقر عقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة تصل لغرامة 3 مليون جنيه.
ونص القانون على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
عقوبة تنفيذ رحلات حج بالمخالفة
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسم الحج الشركات السياحية غرفة شركات السياحة وزارة السياحة موسم الحج
إقرأ أيضاً:
3 ملايين جنيه: الخرطوم تشهر سلاح “الرسوم” في وجه التجار مجددا.. هل بدأت الحرب؟
متابعات- تاق برس- أصدرت حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد – فرع محلية كرري، قرارًا بفرض رسوم خدمات وعوائد على أصحاب المحلات التجارية بمبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه، مع منحهم مهلة 72 ساعة للسداد أو مواجهة تحويلهم للنيابة.
القرار قوبل بموجة سخط كبيرة من قبل التجار، الذين وصفوه بـ”المجحف” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب، مؤكدين أنهم يحاولون إعادة نشاطهم التجاري من نقطة الصفر.
وأشاروا إلى أن الحكومة كان عليها دعم التجار وأصحاب المحلات الصغيرة للعودة إلى السوق والمساهمة في انعاش الحياة الاقتصادية قبل المطالبة بالرسوم، مطالبين بتقسيط المبلغ بدلاً من دفعه دفعة واحدة.
يأتي هذا القرار رغم أن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، كان قد أعلن في أكتوبر 2024 حوافز تشجيعية للتجار العائدين إلى سوق أم درمان، شملت الإعفاء من الرسوم كدعم لعودة النشاط التجاري، وهو ما يجعل الإجراء الجديد محل تساؤل وانتقاد من قبل العاملين في القطاع التجاري.
فقدت ولاية الخرطوم جزءًا كبيرًا من مواردها التي كانت تأتي من الضرائب والرسوم المفروضة على الأسواق الكبيرة مثل سوق ليبيا، سوق أم درمان، السوق الشعبي، سوق اللفة بالكلاكلة، والسوق العربي، وجميعها خرجت عن الخدمة بسبب الحرب، ما أثر على قدرة الولاية في تمويل الخدمات الأساسية.
الخرطومرسوم عوائد وخدماتمحلية كرري
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي