انتخابات مبكرة.. هل تنهي خلاف المشري وتكالة حول رئاسة مجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أخطر محمد تكالة المبعوثة الأممية هانا تيتيه بعزمه العمل على إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأعلن تكالة في رسالته لتيتيه، تسمية 4 أعضاء من مجلس الدولة لتحقيق التوافق بين الأطراف داخله وتحديد آلية لإجراء انتخابات الرئاسة، وهم محمد أبوسنينة وهدى البناني وحسن الحبيب والطاهر القوري.
وقال تكالة إن مبادرته التي أعلنها في 28 إبريل الماضي، لإجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تمثل خطوة حيوية نحو تحقيق توافق وطني، وفق قوله.
وتضمنت المبادرة مقترحا لتشكيل لجنة تمثل الأطياف المختلفة داخل المجلس، بهدف التوافق على النقاط محل التحفظ بين الأطراف المعنية وتحديد آلية إجراء الانتخابات.
وحث تكالة البعثة الأممية على التعاون بما يمكن المجلس الأعلى للدولة القيام بمهامه كشريك أساسي في العملية السياسية وتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، مؤكدا أن تسهيل البعثة لهذه العملية سيكون له أثر إيجابي كبير على نجاح المبادرة، بحسب قوله.
يشار إلى أن خلافا حصل في جلسة للمجلس الأعلى في أغسطس الماضي لانتخابات مكتب الرئاسة، ولكنها لم تكتمل بسبب خلاف على نتيجتها، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، وسط خلاف حول قانونية ورقة انتخابية كتب عليها اسم تكالة من الخلف.
المصدر: رسالة
المشريتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المشري تكالة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط