الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة زيادة الاحتياطي الأجنبي وخفض الدين العام والخارجي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار و تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة يؤكد: انتخابات بلدية زليتن مستمرة رغم محاولات التعطيل
تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام ما تم تداوله بشأن صدور أمر ولائي عن محكمة جنوب بنغازي، بناءً على طلب من وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، يقضي بوقف انتخابات بلدية زليتن بدعوى وجود أحداث وعقبات.
وأكد المجلس أن حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا اقتصر على وقف الانتخابات في دوائر محددة، ولم تشمل بلدية زليتن، مشدداً على أن الانتخابات وتجديد الشرعية في المجالس البلدية وترسيخ الحكم المحلي من المبادئ التي قامت عليها ثورة 17 فبراير، ونص عليها الإعلان الدستوري، وأي تعطيل لها من حكومة غير شرعية يعد مسلكاً مرفوضاً ومخالفاً لمبادئ الديمقراطية.
ودعا المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى المضي قدماً في استكمال إجراءات انتخابات بلدية زليتن التزاماً بحكم المحكمة العليا وإرادة الناخبين، محملاً وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن تأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وشدد المجلس على أن التحضير لانتخابات بلدية زليتن شهد زخماً شعبياً كبيراً، وأن المضي في استكمالها واجب وطني يعكس احترام حق المواطنين في اختيار ممثليهم، مجدداً دعوته للجميع باحترام استقلالية الانتخابات والالتزام بأحكام القضاء، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي المسار الديمقراطي.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين