أستاذ قانون: إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة لا يُعد اعتداءً على حقوق المستأجر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وجّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكر إلى مجلس النواب ورئيسه على الدعوة للاستماع إلى الرأي العلمي بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة حول الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 يمثل "قنبلة" ألقتها المحكمة داخل البرلمان، لما يحمله من تأثير بالغ على العلاقة بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، اليوم، لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكد "خليفة"، أن العلاقة الإيجارية يجب أن تخضع لضوابط واضحة عند زيادة القيمة، وربطها بمعايير موضوعية مثل الضريبة أو الموقع الجغرافي أو مساحة الوحدة، رافضًا المادة الخامسة من المشروع الحكومي التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية.
وشدد على أن "تدخل المشرّع في هذه العلاقة الخاصة بين المالك والمستأجر غير جائز"، واصفًا هذا التدخل بأنه "يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد استمرار العقد وصحته، ومع مبدأ الامتداد القانوني للعقود"، مضيفًا: "المستأجر لم يخطئ، بل استفاد من وضع قانوني مستقر، والأجرة وقتها كانت عادلة".
كما رفض أستاذ القانون القياس بين الإيجارات السكنية والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن السكن "حق دستوري" لا يمكن المساس به، بينما يمكن للمزارع التحول إلى نشاط بديل.
وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، أشار "خليفة"، إلى أن الوضع يختلف، وأن إنهاء العلاقة الإيجارية في هذه الحالات لا يُعد اعتداءً على حقوق المستأجر، معتبرًا أن البرلمان يملك السلطة التقديرية لتحقيق الصالح العام.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد سيد خليفة جامعة أسيوط مجلس النواب الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية العلياتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
أستاذ قانون: إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة لا يُعد اعتداءً على حقوق المستأجر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة محمد سيد خليفة جامعة أسيوط مجلس النواب الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية العليا مؤشر مصراوي إنهاء العلاقة الإیجاریة المحکمة الدستوریة صور وفیدیوهات أستاذ قانون
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: لا يمكن التساوي في القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هناك اختلافات جوهرية بين المناطق المختلفة، في قانون الإيحار، مشددًا على أنه لا يمكن التسوية بين وحدة سكنية في وسط القاهرة وأخرى في محافظة نائية، لأن القيمة السوقية ومتوسطات الدخل تختلف بشكل كبير، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد نسب الزيادة.
وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ناك من دفعوا مبالغ ضخمة عند التعاقد تعادل نصف قيمة الشقة فعليًا، ولذلك لا يمكن التعامل مع كل الحالات بنفس المنظور، مطالبًا بضرورة دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين دون تسرع أو إضرار بأي طرف.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنا لقانون المتعلق بالإيجارات القديمة لا يحتاج إلى شرح مطول، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا حددت أن النقطة الجوهرية في الملف هي زيادة القيمة الإيجارية، فلا يمكن التساوي في القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية
الجوانب المرتبطة بالملفوأشار أسامة الشاهد إلى أن الحل يكمن في تقديم "روشتة علاج" واضحة ومتدرجة، بحيث يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة بسيطة في البداية، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الدراسة المتعمقة لكافة الجوانب المرتبطة بالملف.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)