تلاعب في جودة البنزين | طلب إحاطة عاجل بسبب بعض محطات الوقود
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تقدّمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن تصاعد شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، نتيجة اشتباه تلاعب أو غش في جودة البنزين بعدد من محطات الوقود.
. اعرف كيف تحمي سيارتك؟
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إلى انتشار شكاوى عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أفاد خلالها أصحاب بعض السيارات بتعرض مركباتهم لأعطال مفاجئة بعد تزويدها بالوقود من بعض المحطات، مما تسبب في تلف مضخات البنزين، وعدم استقرار في القيادة، وانخفاض أداء السيارات، وصولاً إلى توقفها الكامل.
وأضافت: "إن هذه الأزمة أثارت حالة من القلق بين المواطنين، الذين باتوا متخوفين من استخدام سياراتهم أو ملء خزانات الوقود، خشية تعرض مركباتهم لأعطال قد تتطلب استبدال مضخات البنزين، وهو ما قد يُشكّل عبئاً مالياً كبيراً على شريحة واسعة من ملاك السيارات".
وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة تدخل وزارتي البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، لسحب عينات من البنزين المتداول، وتحليلها في الجهات المختصة، مع محاسبة أي جهة يثبت تورطها في عمليات الغش أو الإهمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الحكومة شكاوى المواطنين البنزين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها تضمنت “مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة” بحسب البيان.
وأكد جهاز الردع أن إحاطة خان عكست “انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي”، معتبرا أنها تجاهلت “الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وأشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالمدعي العام التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن، مشددا على تبعيته للمجلس الرئاسي، وأنه يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع مكتب النائب العام.
ونفى جهاز الردع صدور أي قرار رسمي بحله مجدد رفضه التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بقضية أسامة نجيم، أوضح البيان أنه “موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل”، وأن حكومة الوحدة الوطنية قد تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا إلى تسليم نجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين، بحسب إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة نجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
جهاز الردعرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
موقف بنزيما من مواجهة الشباب