بريطانيا تعتزم تقييد تأشيرات رعايا هذه الدول
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تعتزم الحكومة العمّالية في بريطانيا فرض قيود على منح تأشيرات لرعايا دول ترجّح أن يتخطّوا فترات الإقامة الممنوحة لهم وأن يقدّموا طلبات لجوء، وفق ما أفاد مسؤول حكومي الثلاثاء، في خطوة يبدو أنها ترمي لاحتواء ضغوط شعبويين يمينيين متشددين.
وأوردت صحيفة "ذا تايمز" معلومات أكدّها مسؤول لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته أن طلبات الحصول على تأشيرات عمل ودراسة التي يتقدّم بها باكستانيون ونيجيريون وسريلانكيون ستكون من ضمن تلك التي سيتم كبحها.
من المتوقّع تفصيل الخطة في الأسبوع المقبل في وثيقة تتضمّن الخطوات التالية التي تعتزم الحكومة اتّخاذها للحد من تدفق المهاجرين الذين بلغ عددهم 728 ألفا في العام الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "لمعالجة ممارسات استغلالية ينخرط فيها رعايا أجانب يأتون بموجب تأشيرات عمل ودراسة ويطلبون اللجوء، نحن بصدد بناء معلومات استخبارية حول هؤلاء الأفراد لكشفهم على نحو أبكر وأسرع".
وتابع "نبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وحيث نرصد اتجاهات من شأنها أن تقوّض قواعد الهجرة لدينا لن نتردد في اتخاذ إجراء".
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
السماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي
البلاد (جدة)
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يسمح، بشكل استثنائي، بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
وينص القرار رقم (105) وتاريخ 1448/1/22هـ، المنشور في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من المادتين (20) و(22) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمنشآت طلب تقسيط الغرامات وفق الضوابط والقواعد التي يعتمدها وزير المالية.
آلية تقديم طلبات التقسيطتتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة المالية بطلب إلى الجهة المعنية التي أوقعت الغرامة، ويحق لها التقدم بطلب جديد وفق القرار حتى في حال سبق لها تقديم طلب تقسيط لم تتم الموافقة عليه قبل دخول القرار حيز النفاذ.
وتتولى الجهة المعنية دراسة طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية، ثم تحيل ما تتوصل إليه بشأن الطلب إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ وروده إليها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
أتمتة طلبات تقسيط الديونوكلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.
وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها