الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعادة النظر في أسلوب تعاطيه مع جماعة الحوثي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، أن حرصها على تحقيق السلام وإنهاء الحرب، قوبل برفض وتعنت من قبل جماعة الحوثي، في ظل جمود عملية السلام المتعثرة في اليمن الغارق بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، يوم أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الوزير الزنداني، طالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، بإعادة النظر في أسلوب تعاطيه مع جماعة الحوثي في ضوء تصنيفها كجماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، لما تمثله من تهديد لأمن اليمن والمنطقة، وخطرها على الملاحة والتجارة الدولية.
وأوضح الزنداني، أن حرص الحكومة اليمنية على إنهاء الحرب وتحقيق السلام "قوبل بتعنت ورفض جماعة الحوثي فسعت لإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية، بل وعملت كأداة لتنفيذ المشروع الإيراني لزعزعة استقرار اليمن وتهديد أمن المنطقة والعالم".
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن تجاهل حقيقة جماعة الحوثي والتغاضي عن ممارساتها دون محاسبة يُعد خطأً كبيرًا يُسهم في إطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، ويفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.