رئيس اتحاد مستأجري مصر: العلاقة الإيجارية خط أحمر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست محل تفاوض، واصفًا إياها بـ"الخط الأحمر" الذي لا يمكن المساس به، مشددًا على أن امتداد عقد الإيجار للجيل الأول سواء للوحدات السكنية أو التجارية هو حق دستوري مكفول بحكم قضائي وليس مجرد وجهة نظر.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد.
وأوضح الجعار أن المستأجر يسكن في الوحدة بناءً على حق قانوني ثابت، وأن العلاقة الإيجارية تستند إلى امتداد قانوني مشروع لا يمكن الطعن فيه، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا يؤكد الامتداد للجيل الأول مع السماح فقط بتحريك الأجرة.
وأشار رئيس اتحاد مستأجري مصر إلى أن الحديث عن فسخ عقود الإيجار القديم أمر غير مطروح قانونًا، موضحًا أن هناك ما يسمى بـ"التكييف القانوني للدعوى"، وهو محصور في أربع حالات فقط، لا تشمل إلغاء العلاقة الإيجارية القائمة، وبالتالي فإن المحاكم ليست جهة لفسخ تلك العقود.
وقال الجعار: "نحن في دولة مؤسسات وقانون، ويجب أن يُطبق القانون كما هو، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمستأجر، سواء كان فقيرًا أو غنيًا"، مؤكدًا أن الهدف من التمسك بالعقود القديمة هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم زعزعة استقرار ملايين الأسر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد المستأجرين لا يمانع في مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم العلاقة، مثل الأجرة، لكنه يرفض المساس بجوهر العلاقة القانونية القائمة بين المالك والمستأجر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالك والمستأجر شريف الجعار اتحاد مستأجري مصر المالك والمستأجر الخط الأحمر وحدات السكنية قانون الإیجار قانون ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية