مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن بالنواب لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة،
وأعضاء اللجنة، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وشريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ونبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، وحسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عرض مقترح موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2025-2026، وهو المقترح رقم 86 بالنسبة للوزارة منذ نشأتها عام 1939، كما تم إضافة موازنة المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين إلى موازنة ديوان عام الوزارة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2023 ، والذي ينص بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011، والمتضمن بأن تحل الوزارة محل المجلس في تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي تندرج ضمن موازنات الجهاز الإداري للدولة وتندرج مصروفاتهم طبقا للوظائف التي تؤديها الدولة ضمن قطاع الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، وتتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
وركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية