تفاصيل عن خطة أمريكية لإدارة قطاع غزة على غرار العراق بعد سقوط صدام حسين
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
#سواليف
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية تشكيل إدارة مؤقتة في #غزة بعد #انتهاء_الحرب يشرف عليها مسؤول أمني أمريكي.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر قولها إن “كبار المسؤولين الحاضرين في المشاورات ركزوا على #تشكيل #حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أمريكي يشرف على #غزة حتى يتم #نزع_السلاح ويعم الاستقرار، ويجري تشكيل حكومة فلسطينية”.
وبحسب التقرير، “لم يتم تحقيق أي تقدم وكانت الأفكار بعيدة كل البعد عن النضج إلى خطوة عملية”، وأشارت مصادر القناة، على أنه “لم يتم الاتفاق على جدول زمني محدد، كما لم تتم الإجابة عن أسئلة مهمة، مثل المدة التي سوف تستمر فيها الإدارة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة”، مؤكدين أن “أي قرار يتم اتخاذه سيتأثر حتما بالوضع على الأرض واستمرار الحرب”.
مقالات ذات صلةوتحدثت المصادر ذاتها لوكالة “رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويتها مقارنين الاقتراح بإنشاء #حكومة_عسكرية بالسلطة المؤقتة للائتلاف في العراق، التي أنشئت في واشنطن عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الأمريكي.
ولم تحدد المصادر الطرف الذي قدم العرض، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول المحادثات، ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الرد على سؤال “رويترز”، ولم يتطرق بشكل مباشر إلى البرنامج، عندما سئل عما إذا كانت هناك مناقشات مع إسرائيل بشأن تشكيل سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية: “نريد السلام والإفراج الفوري عن الرهائن، ركائز نهجنا تظل ثابتة: الوقوف إلى جانب إسرائيل، والدفاع عن السلام”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة انتهاء الحرب تشكيل حكومة غزة نزع السلاح حكومة عسكرية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".