الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات في جنوب لبنان الخميس، على ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بدون أن تفيد بوقوع ضحايا.
وأشارت الوكالة إلى "سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف محيط النبطية"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الغارات استهدفت خصوصا مناطق حرجية وجبلية بعيدة عن المراكز السكنية.
و"أحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب"، حسب الوكالة.
وزادت بأن الانفجارات "أثارت أجواء من الرعب والهلع لدى المواطنين الذين هرع معظمهم إلى المدارس لإجلاء أولادهم الطلاب".
كما "تسببت حال الهلع بازدحام سير في الطرقات، وكانت تعبر عشرات سيارات الإسعاف باتجاه محيط المناطق المستهدفة، فيما أقفلت معظم الدوائر الرسمية أبوابها".
صباح الأربعاء الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اغتيال أحد قادتها في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان.
وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن القيادي خالد أحمد الأحمد، المعروف بـ"فاروق"، استُهدف بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء مروره على طريق المية ومية في منطقة الفيلات، الواقعة بين مخيمي عين الحلوة والمية ومية، مما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته بالكامل.
ووصف شهود عيان الحادثة بالانفجار الضخم الذي هز المنطقة، وأسفر عن إصابة مدنيين بجروح، فيما سارعت "حماس" إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، مؤكدة أن استهداف قياداتها خارج الأراضي الفلسطينية "لن يمر دون رد"، وأن المقاومة "ستواصل معركتها على كل الجبهات دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
ويُعد هذا الاغتيال الثالث من نوعه في مدينة صيدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. فقد سبق أن استهدف الاحتلال في المكان ذاته العميد خليل المقدح، شقيق القيادي الفلسطيني منير المقدح، في آب/أغسطس 2024، كما اغتالت القياديين محمد شاهين في شباط/فبراير الماضي٬ وحسن فرحات الذي قُتل داخل شقته برفقة ولده وابنته في نيسان/أبريل الماضي.
وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة على قرارها "حصر السلاح بيد الدولة"، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله.
ونصّ اتفاق وقف النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وفرنسية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع الاحتلال.
كذلط، نصّ على انسحاب قوات الاحتلال من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال لبنان حماس حزب الله لبنان حماس غزة حزب الله الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دعوات لإنقاذه.. ما الذي يتهدد اتفاق السلام في جنوب السودان؟
جوبا- تواجه اتفاقية السلام الموقَّعة بين الحكومة والفصائل المعارضة في دولة جنوب السودان بوساطة سودانية عام 2018 جملة من العقبات التي تعرقل تنفيذ بنودها على أرض الواقع، أبرزها انعدام الإرادة السياسية، وغياب التمويل الكافي، واستمرار إرث الصراع السياسي والعسكري العميق بين الأطراف المعنية.
ومع تكرار الانتهاكات وتباطؤ تنفيذ الالتزامات الرئيسية، يتزايد القلق من تراجع الزخم الدولي الداعم للعملية السلمية، ما يهدد مستقبل الاتفاق ويضع استقرار البلاد على المحك.
وتبرز أخطر الأزمات التي تواجه اتفاقية السلام في جنوب السودان بقيام الحكومة باعتقال رياك مشار، النائب الأول لرئيس الجمهورية وزعيم المعارضة المسلحة، الفصيل الرئيسي، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث منطقة الناصر في ولاية أعالي النيل، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة وفصائل محلية محسوبة على المعارضة، أدت لمقتل قائد حامية الناصر مطلع هذا العام.
عراقيل تنفيذ الاتفاقكما شملت الاعتقالات قيادات أخرى من المعارضة، أبرزهم وزير البترول، فوت كانغ، وقيادات رفيعة، وأسهمت الاعتقالات بزيادة التوتر وتعميق الانقسامات بين الأطراف، مما أثَّر سلبًا على فرص تنفيذ اتفاق السلام بصورة فعالة.
وأصدرت المفوضية المعاد تشكيلها لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام تقريرها في شهر يونيو/حزيران الماضي، مؤكدة أن "تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق توقف إلى حد كبير"، وسط تدهور الأوضاع السياسية والأمنية و"اختراق وقف إطلاق النار بسبب الاشتباكات المتكررة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان – المعارضة".
وأشارت المفوضية، في تقريرها، إلى أن "فرض الإقامة الجبرية على رياك مشار واحتجاز قيادات المعارضة يُعمِّق انعدام الثقة ويقوِّض الالتزام بتنفيذ الاتفاق"، كما نبَّهت إلى أن "غياب الحوار المباشر يعكس شكوكًا عميقة تعرقل التنفيذ"، داعيةً "لإطلاق سراح المعتقلين واستعادة المشاركة الكاملة لجميع الأطراف لاستعادة الثقة ودفع السلام".
ورغم تلك المناشدات، لم توجه الحكومة أي تهم بحق مشار ولم تخضعه للمحاكمة، بل مضت قدما في النظر بقضايا تنفيذ الاتفاق دون وجود فعلي للمعارضة المسلحة في المؤسسات، في ظل صمت الجماعات الأخرى الموقعة على الاتفاق، وأسفر هذا الموقف عن تصاعد التوترات الميدانية بمناطق وجود قوات المعارضة المسلحة، مما زاد من هشاشة الوضع الأمني وأعاق تقدم عملية السلام.
إعلانوخلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر يونيو/حزيران الماضي، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، إن "الاشتباكات المسلحة المستمرة وانتهاكات وقف إطلاق النار تسببت بنزوح أكثر من 130 ألف شخص، مع تدهور الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان".
وأضاف هايسوم "لا يوجد حل عسكري للقضايا السياسية"، داعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح قادة المعارضة، واستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا ضرورة "منع العودة للحرب ودعم إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلاد".
ويتوقع الكاتب الصحفي وادينق البينو تدخلا إقليميا فاعلا لإنقاذ اتفاقية السلام المنشطة، حيث ستكون كل من منظمة إيغاد والاتحاد الأفريقي في صدارة الجهات التي تمارس ضغوطًا على حكومة جنوب السودان.
وأضاف البينو للجزيرة نت "تأتي هذه الضغوط كخطوة لإحياء اتفاق السلام وتنشيط مساراته"، متوقعا "أن تشهد الأيام المقبلة زيارات من وفود الاتحاد الأفريقي إلى جوبا، تشمل لقاءات مع رياك مشار ومشاورات مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، بهدف وقف انتهاكات الاتفاقية".
وجددت سفارات كندا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان لها -الأسبوع الماضي- دعوتها للإفراج غير المشروط عن مشار، معتبرة أن إطلاق سراحه ضروري لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق السلام المستدام في جنوب السودان.
وأعربت السفارات عن "قلقها من استمرار الأعمال العدائية وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق السلام المُنشط، التي تهدد استقرار البلاد وتنمية شعبها"، وأدانت الهجمات المتكررة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية، مؤكدة أنها تزيد من معاناة السكان.
من جهته، اقترح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أكول ميان، تأجيل الانتخابات حتى ديسمبر/كانون الأول 2028 وتمديد الفترة الانتقالية إلى فبراير/شباط 2029 كإجراء لمعالجة اختلالات اتفاق السلام، معتبرا أن فشل الأطراف المعنية بتنفيذ البنود الأساسية للاتفاق، إلى جانب الانقسامات السياسية والعنف المستمر والتحديات الاقتصادية والإنسانية، يحول دون إجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2026.
وقال ميان للجزيرة نت "ندعو إلى حوار شامل وعاجل بين شركاء السلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، لتمكين تنفيذ بنود الاتفاق مثل:
تكوين جيش موحد إعداد دستور دائم الإصلاحات المالية ومحاربة الفساد معالجة لجميع تلك الأزمات التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق السلام".ومن ناحيته، يشير المحلل السياسي أندريا ماج مبيور، إلى أن اتفاقية السلام تمر بمعوِّقات كبيرة، مبينا أن المشكلة الأساسية لاتفاقية السلام المنشطة هي ضعف الإرادة السياسية لدى الشركاء الأساسيين في الحكومة والمعارضة، إضافة للانشقاقات المستمرة داخل صفوف المعارضة، خاصة بعد اعتقال رياك مشار، حيث كان متوقعا تماسك المعارضة لتنفيذ ما تبقى من البنود، وهو ما لم يحدث.
إعلانويضيف للجزيرة نت "تراجع دور الضامنين بشكل واضح، خصوصا مع الفتور الذي أصاب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وخروج الرئيس السوداني السابق عمر البشير من الحكم".
ويتابع "أن غياب الإرادة السياسية يعوق إجراء الانتخابات في ظل غياب المعارضة وعدم إتمام التعداد السكاني"، مطالبا الحكومة "بتهيئة المناخ السياسي المناسب لإقامة الانتخابات، عبر تنفيذ الاتفاق، وإعداد دستور دائم، ونزع السلاح من أيدي المواطنين".
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية