النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إطلاق اسم خليج أمريكا على خليج المكسيك
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي - مشروع قانون إطلاق اسم خليج أمريكا على خليج المكسيك بأغلبية 211 صوتا مقابل 206.
كما يقضي المشروع الأمريكي أيضا ، بتوجيه الوكالات الفيدرالية لتحديث وثائقها وخرائطها لتعكس الاسم الجديد .
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في أول يوم له في منصب الرئاسة لتغيير اسم الخليج.
جدير بالذكر أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يسري فقط داخل الولايات المتحدة، أما المكسيك والدول الأخرى والهيئات الدولية، فليست ملزمة بالاعتراف بتغيير الاسم.
وقال أعضاء ديمقراطيون إن التصويت أظهر أن الجمهوريين لا يركزون على أولويات معظم الأمريكيين.
ودعا النائب عن نيويورك حكيم جيفريز، أبرز ديمقراطي في مجلس النواب، زملاءه الديمقراطيين إلى التصويت ضد هذا "التشريع السخيف، والضيق الأفق، والذي دافعه التملق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي خليج المكسيك خليج أمريكا ترامب المكسيك
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية