إطلاق إسم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري على دفعة ال 48 من خريجي كلية الحقوق
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
احتفت جامعة المنصورة، صباح اليوم، بمرور خمسين عاما على تأسيس كلية الحقوق، بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهوري بالكلية.
بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، ولفيف من قيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وممثلي الجهات والهيئات القضائية، والقيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، إلى نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين، وعمداء الكليات الحاليين والسابقين، أمين جامعة المنصورة، وكلاء كلية الحقوق الحاليين والسابقين، ونخبة من رموز الكلية وخريجيها وطلابها.
بدأت مراسم الفعالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلما تعريفيا عن تاريخ كلية الحقوق منذ نشأتها وحتى الآن.
وخلال كلمته، عبر المستشار محمد شوقي عن فخره الكبير لانتمائه لكلية الحقوق جامعة المنصورة، معبّرًا عن فضلها الكبير في تشكيل وعيه القانوني، مشيرًا إلى أن سنوات الدراسة بها كانت حجر الأساس لمسيرته القضائية، حيث تلقى فيها من الأساتذة الأجلاء العلم الرصين والتوجيه القيمي الذي ظل نبراسًا له في مسيرته العملية.
وأكد النائب العام المصري أن دراسة القانون ليست مجرد تحصيل علم بل هي رسالة سامية وأمانة عظيمة تتطلب من صاحبها أن يتحلى بالعقل والضمير والالتزام الأخلاقي، فالقانون هو الحصن الحامي للمجتمع، وهو الميزان الذي توزن به الحقوق والواجبات، فدارسي القانون يحملون على عاتقهم مسئولية عظيمة وهي أن يكونوا حراسا للعدالة وسفراء للحق.
وتقدم المستشار محمد شوقي بالتهاني لكلية الحقوق باليوبيل الذهبي، هذه المناسبة العريقة التي تجسد خمسين عاما من العطاء والتميز في خدمة العلم والمعرفة.
وخلال كلمته رحب الدكتور شريف خاطر، بتشريف النائب العام المصري ومحافظ الدقهلية، وبالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم هو تتويج لخمسين عامًا من العمل الجاد والتميز الأكاديمي، وذكر أن الكلية كانت ركيزة أساسية للجامعة منذ تأسيسها، وأنها أخرجت قامات قانونية أثرت الحياة التشريعية والقضائية في مصر والعديد من الدول العربية.
كما عبر رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم عدد من أعلام الكلية من الأساتذةِ الذين أثَروْا الحياة الأكاديمية والعلمية، وعلى رأسهم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري، وكذلك حضورِ وتشريفِ كوكبةٍ من الوزراءِ والمحافظينَ ورؤساءِ محاكمِ الاستئناف والابتدائية والاقتصادية والتفتيشِ القضائي والمكتب الفني والمحامين العامين وغيرهم من رجال القضاء بمجلس الدولة ممثلة في أمينها العام وهيئة قضايا الدولة ممثلة في أحد أعضائها باللجنة العليا للانتخابات فيما يُعدُ شهادة نجاحٍ لكلية الحقوق العريقة.
وأعلن رئيس جامعة المنصورة إطلاق اسم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري على دفعة ال 48 من خريجي كلية الحقوق، كما أعلن قرار مجلس جامعة المنصورة بالاجماع منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، درجة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة.
من جانبه، عبر اللواء طارق مرزوق عن سعادته اليوم، هذه المناسبة الغالية احتفالية اليوبيل الذهبي لكلية الحقوق، التي تمثل منارة للعلم والقانون، وعلامة مضيئة في سجل التعليم العالي في مصر الحبيبة.
وأكد محافظ الدقهلية أن احتفالنا اليوم يزداد فخرًا بتشريف معالي المستشار الجليل النائب العام لجمهورية مصر العربية، الذي ينتمي بكل الفخر إلى هذه الكلية العريقة، بوصفه أحد أبنائها النابغين وخريجيها المتميزين، وهو ما يجسد نجاح الكلية في إعداد رموز وقامات قضائية شامخة تشرُف بها مصر، وأعرب عن تقديره للهيئة القضائية بجميع أفرعها لمشاركتنا الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الحقوق.
وتوجه محافظ الدقهلية بتحية تقدير واعتزاز إلى كلية الحقوق جامعة المنصورة، قيادة وأساتذة وطلاب، على ما قدموه خلال خمسين عامًا من العطاء العلمي، وتخريج أجيال ساهمت في بناء الوطن وترسيخ دعائم العدالة والقانون، كما وجه التحية لجامعة المنصورة، هذا الصرح العلمي المرموق، على دورها الرائد في تطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدا أنها دائمًا في صدارة الجامعات المصرية والعربية بل والعالمية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد الشناوي، عن سعادته بهذا اليوم التاريخي، مؤكدًا أن الكلية استطاعت أن تواكب المتغيرات القانونية المعاصرة وتظل منارةً للعلم والبحث وخدمة المجتمع، كما أنها خرجتْ أجيالًا من أساتذةِ القانونِ والقضاةِ والمحامينَ وروادَ الفكر، الذين أثروا مجتمعَنا المصريَ والعربيَ بعلمهم وإخلاصهم، وأسهموا في إرساءِ دعائمِ العدالةِ وحمايةِ الحقوقِ والحرياتِ.
وشهد اليوم تكريم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري، كما شهد تكريم عدد من الرموز البارزة من خريجي الكلية وأساتذتها، وسط أجواء من التقدير والاعتزاز.
ويُعد هذا اليوم مناسبة لتجديد العهد بمواصلة الرسالة العلمية والتنويرية لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، في خدمة المجتمع، وإعلاء مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، واستكمال المسيرة، وتطويرِ المناهج، وتعزيزِ البحثِ العلمي، والانفتاحِ على العالمِ برؤيةٍ معاصرة.
جانب من الاحتفال 1000151420 1000151441 1000151417 1000151419 1000151451 1000151415 1000151446 1000151436 1000151456 1000151457 1000151458 1000151405 1000151409 1000151427 1000151429 1000151450 1000151443المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية محافظ الشرقية رئيس جامعة المنصورة رئيس جامعة مجلس الدولة الدكتور رضا عبد السلام كلية الحقوق جامعة المنصورة طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المستشار محمد شوقی النائب العام النائب العام المصری جامعة المنصورة محافظ الدقهلیة لکلیة الحقوق کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ثماني فئات يُحرَم أفرادها من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاقات دستورية.
ويهدف هذا التحديد القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يعانون من أوضاع قانونية خاصة من التأثير على نتائج التصويت.
مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره أولًا: حالات الحرمان لأسباب صحية وقانونيةالمحجور عليه قانونًا: يُمنع من التصويت طيلة مدة الحجر.
المصاب باضطرابات نفسية أو عقلية: يتم حرمانه مؤقتًا خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا: حالات الحرمان بسبب أحكام قضائية
المتهرب من الضرائب: كل من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التهرب الضريبي أو الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مرتكب جرائم إفساد الحياة السياسية: من صدر ضده حكم نهائي وفق المرسوم بقانون 344 لسنة 1952.
مصادرة الأموال: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
الفصل من الوظيفة العامة: كل من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المفلس بالتدليس أو التقصير: إذا صدر بحقه حكم نهائي بذلك.
المحكوم عليه في جناية: الحرمان يمتد لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
مرتكبو الجرائم المخلة بالشرف أو المال العام: مثل السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، هتك العرض، اختلاس المال العام، أو الفساد الأخلاقي.
مدة الحرمان
يُحرم من وردت أسماؤهم في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أما في حالتي (3، 4) فيبدأ الحرمان من تاريخ صدور الحكم ولمدة مماثلة، ولا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو إذا تم رد الاعتبار للشخص قانونًا.
يُعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي في مصر وضمان الشفافية والنزاهة، من خلال وضع ضوابط صارمة لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات.