شركة إماراتية تغازل وول ستريت بمليارات الدولارات قبل زيارة ترامب
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
تخوض شركة XRG، الذراع الاستثمارية الجديدة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، مفاوضات مفتوحة مع كبريات مؤسسات وول ستريت، وفي مقدمتها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، وذلك في إطار خطة طموحة لمضاعفة حجم أصولها خلال العقد المقبل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي.
بحسب تقرير نشره موقع بلومبرغ الخميس أن شركة "XRG"، التي تبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 80 مليار دولار، تسعى إلى توسيع محفظتها الاستثمارية العالمية مع التركيز على السوق الأمريكية، حيث تستهدف ضخ مليارات الدولارات في قطاعات مثل الغاز الطبيعي، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة.
وبحسب التقرير تكتسب هذه الخطوة بُعداً سياسياً إضافياً مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل، وهي الزيارة التي يعول عليها لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب مصادر بلومبيرغ، فإن الشركة بدأت بالفعل بإعادة هيكلة استثمارات أدنوك في مشاريع الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين في الولايات المتحدة، ونقلها إلى XRG، بما في ذلك شراكات استراتيجية مع شركتي ExxonMobil وNextDecade..
وأضاف التقرير أنه يُنظر إلى هذا التحرك كجزء من استراتيجية أبوظبي الجديدة لتحويل شركاتها الحكومية إلى كيانات استثمارية ذات طابع عالمي، على غرار ما فعلته المملكة العربية السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة. كما تسعى الإمارات من خلال هذه الخطوة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، واستغلال الفوائض المالية في مجالات تضمن عوائد مستقرة على المدى الطويل.
يأتي نشاط XRG متناغمًا مع دعوة ترامب الأخيرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الأمريكي، إذ كانت الإمارات قد تعهدت في آذار / مارس الماضي باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.
ويترأس الشركة الجديدة التنفيذي المعروف سلطان الجابر، والذي أعلن في مؤتمر CERAWeek بمدينة هيوستن الأمريكية، أن XRG "ستكون متجرًا شاملاً للطاقة"، وأن تركيزها الأكبر سيكون على الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أحد أبرز اللاعبين الجدد في الساحة العالمية للطاقة.
مع احتدام التنافس الجيوسياسي، ومحاولات دول الخليج لعب دور أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، يبدو أن XRG ستكون لاعبًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، ليس فقط في الطاقة، ولكن في إعادة رسم خرائط القوة المالية العالمية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي شركة XRG ترامب الإمارات امريكا الإمارات ترامب شركة XRG شركة بترول ابوظبي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.