السودان ردا على عدم اعتراف الإمارات بقطع العلاقات: “دليل على التدخل السافر في شؤوننا”
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بياناً ردت فيه على تصريحات وزارة خارجية الإمارات، التي علقت فيها على قرار السودان قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووصفت الخارجية السودانية البيان الإماراتي بأنه “بائس” و”يدعو للسخرية”، معتبرة أنه يتجاهل الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.
وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الإمارتية إن دولة الإمارات لا تعترف بما أسمته “قرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم، وأن البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين”.
وجاء في بيان السودان أن رد الإمارات “يتطاول بشكل أجوف على الشعب السوداني صاحب التاريخ العريق والإسهامات الكبيرة في دعم أشقائه”، مؤكدا أن البيان الإماراتي يُظهر “مدى التدخل السافر” في الشؤون الداخلية للسودان.
كما اتهم البيان أبوظبي بـ”إرهاب الدولة” عبر مشاركتها المباشرة في استهداف المدنيين والبنى التحتية بالسودان، بعد فشل “الحرب بالوكالة” التي تنفذها مليشيات مسلحة.
وأشار البيان إلى أن الإمارات تتناسى تاريخ السودان ودوره في تأسيس الدولة الإماراتية منذ ستينيات القرن الماضي، لافتًا إلى اعتماد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المؤسس الأول للإمارات، على الكفاءات السودانية في بناء مؤسسات الدولة في مجالات القوات المسلحة والإدارة والقضاء والتعليم والإعلام
والثلاثاء، قرر السودان، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات وأعلن الأخيرة “دولة عدوان” وجدد اتهامها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على بورتسودان.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمارات السودان العلاقات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية