بكرى للنواب عن قانون الإيجار القديم: الكرة فى ملعبنا يا جدعان
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكرى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة ستوافق على تعديل مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة ستوافق على ما يستقر عليه نواب البرلمان المصرى بشأن قانون الإيجار القديم.
وتابع مصطفى بكرى قائلا:" حديث رئيس الحكومة حلو أوى الكرة كدة فى ملعبنا يا جدعان".
حالة قلقولفت مصطفى بكرى، أن هناك حالة قلق شديدة من ملايين الأسر المستأجرة، معقبا:" النواب ليسوا ضد الملاك".
ولفت مصطفى بكرى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل موضوع الإيجار القديم ولكن الشعب المصرى كالعادة سيفوت الفرصة عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكرى الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الحكومة قانون الإیجار القدیم مصطفى بکرى
إقرأ أيضاً:
لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم
شغل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي ، الرأي العام في اوساط الشارع المصري، كونه أحد أهم القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ينتظر خروج القانون للنور وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين ( الملاك والمستأجرين) .
ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف المستأجر حال تركه الوحدة السكنية مغلقة دون استخدام، وهو ما سنوضحه في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم سبب قانوني مقبول، يكون من حق المالك التقدم بطلب طرد.
- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
إذا تبيّن أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يصبح من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
ويمنح القانون المالك الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
الإخلاء الفوري في حالتين
وفقا لنص المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
- إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل