مسؤول سعودي زار باكستان والهند الخميس والجمعة لوقف التصعيد بينهما
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير زار باكستان والهند، الخميس والجمعة، في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد بينهما.
جاء ذلك وفق بيان للخارجية السعودية، في ظل استمرار التصعيد بين البلدين النوويين منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وأفادت الخارجية السعودية، في البيان، بأنه "بتوجيه من قيادة المملكة قام معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة الهند وباكستان، خلال الفترة 8 و9 مايو (أيار)" الجاري.
وأوضحت أن الزيارة في "إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل كافة الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية".
والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.
وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وأعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، تمديد إغلاق 24 مطارًا حتى 15 مايو/أيار الجاري، في ظل التوتر المتصاعد مع باكستان.
ووفق ما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز"، قالت وزارة الطيران المدني الهندية إن قرار الإغلاق، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 10 مايو، جرى تمديده استنادًا إلى تطورات الوضع الأمني مع باكستان.
ويشمل القرار 24 مطارًا في مدن عدة أبرزها سريناغار، وجمو، وأمرتسار، ولوديانا، وباثانكوت، وليه، وجايزالمر، وبيكانير، وبوربندر، وتشاندغار.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "إير إنديا" عبر منصة "إكس"، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى المدن المتأثرة بالإغلاق حتى 15 مايو، ومنها سريناغار، وجمو، وليه، وأمرتسار، وجودهبور، وراجكوت، وغيرها.
كما أصدرت شركة "إنديجو" للطيران بيانًا مماثلًا أكدت فيه إلغاء رحلاتها نحو وجهات تشمل ودارامسالا، وبيكانير، وكيشانغاره، وجودهبور.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
أعلنت ضوابطه وآلياته.. “البيئة”: تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل في أسواق النفع العام
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفصحت الوزارة عن ضوابط وآليات تطبيق القرار؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر: منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن، والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 16 يونيو 2025
وأضافت بأن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن لتكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة، وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
وبيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.