مسؤول سعودي زار باكستان والهند الخميس والجمعة لوقف التصعيد بينهما
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير زار باكستان والهند، الخميس والجمعة، في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد بينهما.
جاء ذلك وفق بيان للخارجية السعودية، في ظل استمرار التصعيد بين البلدين النوويين منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وأفادت الخارجية السعودية، في البيان، بأنه "بتوجيه من قيادة المملكة قام معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة الهند وباكستان، خلال الفترة 8 و9 مايو (أيار)" الجاري.
وأوضحت أن الزيارة في "إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل كافة الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية".
والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.
وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وأعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، تمديد إغلاق 24 مطارًا حتى 15 مايو/أيار الجاري، في ظل التوتر المتصاعد مع باكستان.
ووفق ما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز"، قالت وزارة الطيران المدني الهندية إن قرار الإغلاق، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 10 مايو، جرى تمديده استنادًا إلى تطورات الوضع الأمني مع باكستان.
ويشمل القرار 24 مطارًا في مدن عدة أبرزها سريناغار، وجمو، وأمرتسار، ولوديانا، وباثانكوت، وليه، وجايزالمر، وبيكانير، وبوربندر، وتشاندغار.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "إير إنديا" عبر منصة "إكس"، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى المدن المتأثرة بالإغلاق حتى 15 مايو، ومنها سريناغار، وجمو، وليه، وأمرتسار، وجودهبور، وراجكوت، وغيرها.
كما أصدرت شركة "إنديجو" للطيران بيانًا مماثلًا أكدت فيه إلغاء رحلاتها نحو وجهات تشمل ودارامسالا، وبيكانير، وكيشانغاره، وجودهبور.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.