العراق يمنع المظاهرات ضمن استعداداته لتأمين القمة العربية السبت المقبل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
العراق – أعلنت وزارة الداخلية العراقية، امس السبت، عن استعدادات أمنية لتأمين القمة العربية الـ34 المقرر انعقادها بالعاصمة بغداد في 17 مايو/ أيار الجاري، ومنع التظاهر “مهما كانت الأسباب”.
جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” على موقعها الالكتروني.
وقالت الوزارة إن “القوات الأمنية العراقية منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، شرعت بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية للبلد في كل شيء”.
وأضافت: “بالتزامن مع قرب انعقاد القمة العربية، زاد انشغال القوات الأمنية بالاستعداد لإنجاح هذه المناسبة، وسخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق”.
وأكدت الوزارة على “عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية أو غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافا للقانون”.
وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة أن “هناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر اعتبارا من يوم 11 مايو الحالي ولغاية 20 من الشهر ذاته”.
ولفتت إلى أن “القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة”.
وتستضيف بغداد السبت المقبل، القمة العربية وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق فلسطينيي القطاع منذ نحو 20 شهرا.
وفي 4 مارس/ آذار الماضي، عقدت قمة عربية طارئة في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بناء على طلب دولة فلسطين، بحثت التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوات الأمنیة القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في قطاع غزة
تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان اسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونؤكد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات