العميد دويد: استمرار تدفق السلاح للحوثيين يعزز الحاجة لتحرير كامل اليمن
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد الركن صادق دويد، أن استمرار تدفق السلاح لمليشيا الحوثي عبر السواحل اليمنية يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ويعزز الحاجة الملحة لتحرير كامل الأراضي.
وقال العميد دويد، في تدوينة له على منصة إكس، إن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة المهرّبة إلى المليشيات الحوثية، احتوت على أكثر من 3 ملايين صاعق تفجير وأسلاك بطول إجمالي يصل إلى 3600 كيلومتر، يكشف بوضوح حجم وخطورة الدعم الإيراني المستمر، ويؤكد أن هذه المليشيا لا تؤمن بالسلام، ولا تحمل في أجندتها سوى الحرب والدمار.
وأضاف: إن استمرار تدفّق السلاح عبر سواحل اليمن يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ويعزز الحاجة الملحّة لتحرير كامل الأراضي والسواحل اليمنية لضمان أمن اليمن والمنطقة والعالم، وحماية خطوط الملاحة الدولية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.