الزراعة: 600 مدرسة حقلية ضمن مشروع سيل لدعم المستفيدين بالقرى المستهدفة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة تنفيذ المدارس الحقلية، والتي ينفذها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" لدعم المستفيدين من المشروع بالقرى المستهدفة، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس التي تم تنفيذها حتى الآن أكثر من 600 مدرسة.
وقال الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتكثيف جهود تنفيذ المدارس الحقلية لدعم المزارعين المستفيدين بمناطق عمل المشروع بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".
وأضاف أنه تم تنفيذ حوالي 600 مدرسة حقلية بعدد من قرى المحافظات المستهدفة وهي: أسوان، المنيا، بني سويف، وكفر الشيخ.. لافتا إلى أن المدارس الحقلية تستهدف تقديم الدعم الفني للمزارعين، ونقل التوصيات الزراعية الحديثة لهم في العديد من المحاصيل، بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة دخولهم، وتعظيم العائد.
وأشار درويش إلى أنه من خلال المدارس الحقلية يتم أيضا تدريب عدد من الميسرين الزراعين بمناطق عمل المشروع ليقوموا بدور المرشد الزراعى بمناطق عملهم.
وأوضح أنه تم خلال الشهر الجاري التركيز على عدد من الموضوعات الهامة، في عمل المدارس الحقلية بهذه القرى من بينها: النباتات الطبية والعطرية وعلى رأسها الشمر والبردقوش، فضلا عن محصولي العنب، والتين البرشومي، وكذلك تربية البط كأحد المشروعات الصغيرة لدعم وتنمية المرأة الريفية، إضافة إلى المعاملات الخاصة بحصاد القمح لتقليل الفاقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المدارس الحقلية مشروع الاستثمارات الزراعية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اطلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي..مجدداً التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب..مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.