قانون الإيجار القديم.. حزب الجيل الديموقراطي: حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن حزب الجيل الديموقراطي ضد التعديلات على قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا يمكن تجاهله.
وقال ناجي الشهابي، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه لا بد من اجراء تعديلات بشأن ثبات القيمة الايجارية بمعايير محددة، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تحديدها على حسب المكان.
وتابع رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أنه من حق مجلس النواب أن يعدل المواد؛ لأن الحكومة دورها تقديم القانون فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناجي الشهابي حزب الجيل الديموقراطي قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية القيمة الايجارية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: "تصريح رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الأخير محتاج وقفة كبيرة، لأنه بيبعث رسائل متضاربة".
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: "قال إن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وده مش معناه إن العقود هتتلغي أو الناس هتتطرد من بيوتها، طيب تمام.. لو كده، يبقى ليه الـ7 سنين اللي في المادة التانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، ليه ما نحذفش المادة دي ونحترم حكم المحكمة الدستورية".
وأشار بكري إلى خطورة ترك الموضوع بدون تدخل حكومي واضح، مضيفا: "لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، ده خطر جدًا.. لأننا بنتكلم على ملايين الناس، ومش كلهم عندهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر هتبقى كارثة، والشرطة مش هتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بإيدينا".
وأضاف بكري: "أن الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة دي دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك بمزاج الطرفين، محدش ضربه على إيده، يبقى ليه فجأة بعد ٧ سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع".
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة التانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».