الحكومة: ملتزمون بالمحافظة على نزاهة الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعربَ المتحدثُ باسم الحكومة باسم العوادي، عن ثقته برصانة إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية المرتقبة، مؤكداً الضمانة الحكومية لتأمين نزاهة سير العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، مبدياً ثقته في الوقت نفسه بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل مختلفة من حيث المشاركة الجماهيرية الواسعة لأسباب وظروف موضوعية تتعلق بالعمل والجهد الحكومي المبذول في سبيل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد في الوقت الحالي.
وقال العوادي في تصريح ان “الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الوزراء هي التي حددت تاريخ 11 / 11 لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو موعد تلتزم به الحكومة التزاما باتا، وستقدم كل الدعم والمساندة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.
وأضاف، أن “الانتخابات عملية فنية تعتمد على التصويت وحساب الأصوات باستخدام المعدات والأجهزة الحديثة والرصينة، لذلك لا يمكن التدخل بها من أي طرف داخلي أو خارجي، لاسيما أن الحكومة ملتزمة مع المفوضية العليا بالمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية من أي اختراق أو تدخل”.
وبشأن توقعاته لنسب المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة، أشار العوادي، إلى أنه “لا يمكن الحديث عن نسب مشاركة أو توقعات حالية، ولكنّ هناك أملا كبيرا بمشاركة أوسع هذه الدورة، وهذا الأمل ناتج عن الاستطلاعات المهنية التي تكشف عن مشاعر ثقة متزايدة من قبل قطاعات شعبية واسعة بالدولة والحكومة تختلف عن السابق”.
وتابع إن “التجارب العراقية السابقة صاحبتها ظروف إقليمية وداخلية صعبة، واستطاع العراق أن ينظم الانتخابات رغم صعوبة الأحداث، ووضع العراق الحالي أفضل من السابق وسياسة الحكومة الخارجية نجحت في إبعاد العراق عن الأزمات والحروب والمغامرات في أحداث خطيرة، وبالتالي لا يمكن السماح لأي توتر في أن يؤثر في مسار العملية الانتخابية”.
واكد المتحدث الحكومي، أنه “من الناحية الأمنية؛ ستضمن الحكومة ترتيب كل الإجراءات الأمنية وبأعلى مستوى من الجهوزية لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة للمواطن العراقي والكتل الحزبية، لكي تتنافس بأجواء آمنة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو