دار الوثائق القطرية تطلق برنامج "أسس" لتأهيل الكفاءات الوطنية في إدارة الوثائق
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت دار الوثائق القطرية عن إطلاق الدورة الأولى من البرنامج التدريبي الوطني "أسس"، يوم "الأحد" المقبل، وذلك في إطار جهود الدار لتطوير منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة الوثائق.
ويعد البرنامج جزءا من المبادرات التنفيذية ضمن استراتيجية دار الوثائق القطرية (2025 - 2030)، ويهدف إلى بناء وتأهيل كفاءات وطنية متخصصة ومجتمع واع بالممارسات الوثائقية.
وتم تصميم البرنامج ليخدم أربعة محاور مترابطة، تشمل تطوير قدرات الكوادر في دار الوثائق القطرية، وتأهيل الموظفين في الوحدات الإدارية المعنية بإدارة الوثائق، وتقديم فرص ابتعاث أكاديمي في مجالات استراتيجية مثل إدارة الوثائق والمحفوظات والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات معرفية تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا المجال الحيوي.
وقال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، "نؤمن في دار الوثائق القطرية بأن بناء ذاكرة وطنية قوية لا يتحقق فقط من خلال حفظ الوثائق، بل عبر الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات المؤسسية القادرة على التعامل مع الوثيقة كعنصر استراتيجي ضمن منظومة اتخاذ القرار".
وأضاف أن برنامج "أسس" يعد أحد المسارات التنفيذية المحورية لاستراتيجية دار الوثائق القطرية (2025 / 2030)، كما يمثل انطلاقة فعلية نحو تأسيس مسار وطني متكامل في إدارة الوثائق، لافتا إلى أن أثر البرنامج يمتد ليشمل مختلف الفئات المؤسسية والمجتمعية، حيث يعمل على تطوير الكفاءات داخل دار الوثائق القطرية، وتأهيل وحدات إدارة الوثائق في الجهات الحكومية، وتوفير فرص أكاديمية في التخصصات ذات الصلة، مع فتح المجال أمام المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعوية.
وأكد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن الدار تنظر إلى إطلاق هذا البرنامج كبداية عملية لتطوير منظومة وطنية موحدة لإدارة الوثائق، تستند إلى إطار قانوني وتنظيمي محدث، وتستجيب لحاجة واقعية في بيئة العمل الحكومي، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل خطوة تأسيسية نحو تحول مؤسسي شامل، تطمح دار الوثائق القطرية من خلاله إلى ترسيخ ثقافة وثائقية مستدامة تواكب متطلبات الحوكمة والتطوير في الدولة.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية إن ابتعاث الطلاب القطريين في مجال الوثائق يعد أحد أهم المحاور الرئيسية التي يبني عليها البرنامج، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مشيرا إلى أن دور الدار يكمن في هذا السياق في تدريب الكوادر الفنية في دولة قطر فيما يتعلق بالوثائق.
وأضاف أنه على مدى ستة شهور، تم إعداد محتوى تدريبي لهذا البرنامج، يركز على التدريب الفني لإدارة الوثائق العامة في دولة قطر، وذلك على أيدي خبراء في دار الوثائق القطرية، وبالتعاون مع منظمات عالمية، مضيفا أن التدريب سيكون وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الوثائق، وأن البرنامج في دورته الأولى سيشهد مشاركة أكثر 150 موظفا من العاملين في الوحدات الإدارية المكلفة بإدارة الوثائق في الجهات المعنية.
وأكد أن دار الوثائق القطرية تركز على تأهيل كوادر متخصصة في دولة قطر، ما جعلها تضيف للبرنامج مسارا مجتمعيا يتضمن ندوات وورش سيتم تنظيمها على مدار العام الجاري وما بعده، وسيشرف على هذه الورش أكثر من 30 خبيرا في مجال الوثائق بدولة قطر والعديد من دول العالم.
من جانبها، أكدت السيدة عائشة خالد آل سعد مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن البرنامج التدريبي الوطني "أسس" تم تصميمه ليؤدي دورا محوريا في تطوير البنية الإدارية للدولة، وذلك بإعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الإدارية والرقمية وتطبيق أفضل الممارسات.
وأضافت آل سعد، في تصريحات لها، أن البرنامج يمثل فرصة عملية لبناء جيل من المختصين القادرين على إدارة الوثائق بفعالية وفهم عميق للتشريعات والإجراءات والأنظمة التقنية ذات الصلة، لافتة إلى أن الدار لا تؤهل موظفين فقط، بل تعد كفاءات تسهم في تطوير البنية المؤسسية للدولة، وضمان مواءمتها مع التوجهات الحديثة في إدارة المعلومات.
بدوره، أكد الشيخ حمد بن محمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة التدريب والتوجيه المؤسسي في دار الوثائق القطرية أن الإدارة تعمل على دعم وتطوير إدارات حفظ الوثائق في الجهات الحكومية المشمولة بقانون الوثائق والمحفوظات، مشيرا إلى أن من أبرز أوجه الدعم الفني تدريب الموظفين على أسس إدارة الوثائق وحفظها بشكل سليم.
وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تقدمه الإدارة في هذا السياق، سيقام على مدى خمسة أيام، ويتضمن محاور تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتعزيز وعيهم بدور الوثائق في حفظ الذاكرة المؤسسية، ويتناول اليوم الأول التطور التاريخي للأرشيف والمقاربات النظرية والمفهوم التقليدي له في العالم العربي، بينما يركز اليوم الثاني على علم الوثائق والمحفوظات وموقعه ضمن علوم المعلومات والتمييز بين الوثائق الأرشيفية وغيرها، وطرق تصنيفها.
وأضاف أن اليوم الثالث سيخصص للسياسة الوطنية لإدارة الوثائق، عبر استعراض المنظومة التشريعية والتنظيم الهيكلي والبرنامج الوطني المعني بالوثائق، فيما يناقش اليوم الرابع إدارة الوثائق الجارية والوسيطة وأفضل السبل لحفظها، بينما يتناول اليوم الخامس والأخير الإتلاف الآمن للوثائق، من حيث آلياته وإجراءاته والتشريعات المنظمة له، إلى جانب الاشتراطات الأمنية لضمان سرية البيانات.
ويمثل البرنامج التدريبي الوطني "أسس" منصة وطنية تهدف إلى التكامل والامتثال ويمتد أثره ليشمل مختلف الفئات المؤسسية والمجتمعية، ويعمل على تطوير الكوادر البشرية من موظفي دار الوثائق القطرية، بالإضافة إلى تأهيل موظفي الجهات المعنية العاملين في الوحدات الإدارية المكلفة بإدارة الوثائق، كما يهدف البرنامج إلى توفير فرص أكاديمية في التخصصات ذات الصلة، مع فتح المجال أمام المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية.
ويشكل "أسس" نقطة التقاء بين الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية، مستهدفا بناء فهم موحد للسياسات الوطنية وفق أفضل المعايير، علاوة على إعداد بنية معرفية قادرة على التطوير والتحديث المستمر، ويأتي البرنامج استجابة لتحديات واقعية تواجه المؤسسات في ظل تسارع التحول الرقمي، وتزايد الاعتماد على الوثائق والمعلومات في دعم عمليات صنع القرار.
وتسعى دار الوثائق القطرية، من خلال هذا البرنامج، إلى تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أنظمة وثائقية متقدمة، ترسخ ثقافة تنظيمية قائمة على المعرفة والدقة والشفافية، كما تطمح الدار إلى دعم بناء قواعد معرفية حقيقية داخل الجهات الحكومية وتوثيق الإرث الإداري والتشريعي والتنموي للدولة بطريقة منهجية.
ويمثل البرنامج أساسا لإطلاق مبادرات مستقبلية أكثر تخصصا، تستهدف رفع جاهزية الجهات في مواجهة تحديات التوثيق الرقمي وحوكمة البيانات وتكامل البنية المعلوماتية للدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة البرنامج التدریبی الجهات الحکومیة لإدارة الوثائق إدارة الوثائق أن البرنامج الوثائق فی فی الجهات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة تطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون
في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 – 2025، للمجلس الأعلى للثقافة، أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.
بدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان خلال عامين.
وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال أنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بأسس حقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة وهي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.
وأكد القاضي أن تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية، ويحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية ؛ القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملًا وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية،ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاستراتيجية عدد من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقة، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " يصدر بتبعيته ومهامه واختصاصاته وتشكيله قرار جمهوري، وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه:
1. بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة.
2. تكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون.
3. التعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها ؛ مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
4. التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف.
5. تكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها.
6. تنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية.
7. تطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع.
8. مؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات.
9. الاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور.
10. تدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، كما أهدى الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة درع جمعية كاريتاس مصر التي يرأسها لأعضاء اللجنة وعدد من المتحدثين وفريق عمل أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ولأمين اللجنة أحمد السني وكذلك لوفد كلية الحقوق جامعة سوهاج.
واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو