نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين, بالأغلبية, على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وفي كلمة له عقب التصويت, اعتبر وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة,قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة
لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات”.
كما أكد أن القانون المذكور “لبنة جديدة في مسار اصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون”.
وفي ذات الإطار, ثمن الوزير اعتماد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس لأهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون), علما أن أهم التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تمثلت في “إلغاء نظام المدافع وإلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات”, اعتبارا بأن المحامي “هو الوحيد المكلف بالدفاع, سواء كان اختياريا أو وجوبيا”.
كما تم, بموجب التعديلات, “إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية”و ”تعزيز صلاحيات المحامين عبر كافة مراحل الدعوى العمومية”, مع “إلغاء إمكانية أن تأمر الجهة القضائية الدفاع بسحب السؤال المطروح من قبل المحامي وتمكين هذا الأخير
من إبداء ملاحظات مباشرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية”.
ووفقا للتعديلات أيضا, “تلزم المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن, سواء تم قبوله أو رفضه”, مثلما ذكر به السيد بوجمعة.
وتبعا لذلك, دعا بوجمعة النقباء بالاتحاد الوطني للمحامين وكذا هيئة الدفاع إلى “ترقية التنسيق والتعاون, من أجل بناء عدالة قوية تكرس فيها دولة الحق والقانون”.
يذكر أنه تم, في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية, اقتراح 87 تعديلا, تم سحب 64 منها, بالإضافة إلى إلغاء المادة 406 وبالتالي الإبقاء على المحامين كنظام للدفاع, والمادة 604 المتعلقة بالطعن بالنقض.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة الوطنية يطرح خطة عمل طموحة لدعم الاقتصاد الوطني
عقدت أمانة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الثاني برئاسة أيمن الجميل، أمين الأمانة المركزية، لبحث خطة عمل طموحة تهدف إلى تعزيز دور الأمانة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الكوادر الصناعية وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص.
دعم فني داخل الأمانة لتقديم الاستشارات للمصنعينوتناول الاجتماع عدة محاور، من أبرزها إعداد مواد توعوية وفيديوهات تبرز مبادرات الدولة ومحاور الدعم المتاحة، وإنشاء وحدات دعم فني داخل الأمانة لتقديم الاستشارات للمصنعين والتجار، إلى جانب تنظيم منتديات وزيارات ميدانية للمصانع لرصد التحديات وتقديم حلول عملية.
كما ناقش الحضور سبل التنسيق مع جمعيات المستثمرين لعقد ورش عمل ولقاءات في المدن الصناعية، وتوقيع بروتوكولات تعاون تُمكّن من رفع المشكلات التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا إلى رئاسة الحزب، لعرضها عبر نواب الحزب تحت قبة البرلمان.
صُنع في مصر"وأكد “الجميل” أهمية إطلاق سلسلة معارض تحت شعار “صُنع في مصر”، موجهة لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم المنتج المحلي، إلى جانب اقتراح إنشاء موقع إلكتروني يربط الأمانة بالصناع والمستثمرين، ويتيح استقبال الشكاوى ومتابعتها بشكل مباشر.
كما ناقش الاجتماع آليات دعم المصانع الغذائية الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، ورفع مقترحات للجهات المعنية بهذا الشأن، إلى جانب طرح فكرة تنظيم معارض دولية موجهة للأسواق الإفريقية لتعزيز الصادرات، وخاصة في مجالي الصناعات الغذائية والمنسوجات.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أمانة التجارة والصناعة بالحزب، الرامية إلى تفعيل دورها في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي والتصدير.
وشهد الاجتماع حضور الأمناء المساعدين أحمد الحلوجي، صدام الشريف، وأشرف عبد الهادي، إلى جانب أعضاء الأمانة عمرو السيد الفندي، منير بيصار، هاجر فاروق عثمان، علي أبو العلا، إيهاب سمير، ومحمد عزب.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل