انفعال تحت القبة| محاضرة «عين شمس» تُحوّل جلسة الإيجار القديم إلى سجال خارج الموضوع
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص للاستماع إلى مستأجرى الإيجار القديم حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل والانفعال خلال الاستماع إلي إحدى الحاضرين، التى أرادت انتهاز وجودها بالاجتماع لعرض رؤية حول مشكلات الإسكان في مصر، مثلما وصفت.
في البداية، عرفت مروة يحيي فتوح حماد، نفسها بأنها محاضرة بجامعة عين شمس، وأن لديها رؤية بحثية حول مشكلات الإسكان وبها توصيات لحل المشكلة.
واستفاضت فتوح، في عرض الرؤية، قائلة أن المشكلة ليست فقط في الإيجار القديم بل الايجار الجديد أيضا وبالتالي هناك مشكلة عامة بالاسكان، وللأسف لا يوجد قانون إسكان يحل تلك المشكلات.
وقالت أن إلغاء قانون الإيجار القديم
وتحول المواطن للايجار الجديد، لن يحل المشكلة، لأن له عيوب عديدة في ترك العلاقة بين المالك والمستأجر وبه مهازل، كما أن نسبة الزيادة السنوية ١٠ في المائة أمر لايتوافق مع أى زيادة في المرتبات.
وأضافت، ٩٠ في المائة من الشعب المصرى لايستطيعون التمليك، كما أن مبادرات الإسكان شروطها صعبة
وأمام تلك الاستفاضة الكبيرة، من المحاضرة، تدخل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمقاطعتها، مطالبا إياها بالتحدث فيما موضوع جلسة الاستماع المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وخاصة ما يتعلق بالمدة قيمة الزيادة.
ورغم ذلك تابعت فتوح استفاضتها، للرؤية دون اختصار، الأمر الذى دعا النائب أحمد السجينى للتدخل في مطالبتها بالالتزام بموضوع الجلسة، ولكنها أيضا تابعت الاستغراق في الرؤية.
كما شهد الاجتماع إعلان ممثلي المستأجرين، اعتراضهم علي حديث مروة فتوح، إلا رئيس الجلسة الدكتور محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان تدخل ومنعهم من توجيه أى تعليقات لها، مؤكدا تقدير اللجنة لكافة وجهات النظر.
ودعا الفيومى، المحاضرة لاستكمال رؤيتها فب الموضوع بشكل مختصر، إلا أنها لم تختصر مجددا، الأمر الذى تسبب في انفعاله وباقي المنصة من النائب أحمد السجينى والنائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق شكرى والنائب أمين مسعود، بسبب استغراقها في تفاصيل بعيدة عن موضوع جلسة الاستماع.
وانتهى الموقف، بدعوتها لتقديم نسخة ورقية من تلك الرؤية إلي اللجنة، مع وعد بتحديد موعد اجتماع خاص بها لمناقشتها بلجنة الإسكان، فيما بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم لجنة الإسكان اللجنة المشتركة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.
ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، مناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
كذلك يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس ستة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات متنوعة، منها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.
اتفاق تمويلي مع إسبانيا لإجراء دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
اتفاقية تعاون مالي لعام 2021 مع الحكومة الألمانية.
محضر مناقشات مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.
اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
تعديل الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية الدولي (ISA).
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الموضوعات لما تمثله من أهمية اقتصادية وخدمية وتشريعية تمس المواطن والدولة على حد سواء.