بالإجماع.. قرار تاريخي لبرلمان بروكسل لمحاسبة قادة العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يمانيون../
صوّت برلمان منطقة بروكسل العاصمة بالإجماع، اليوم الاثنين، على قرار تاريخي يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل قادة حاليين في كيان العدو الصهيوني ، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويأتي القرار في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الدعم الأوروبي للمساءلة الدولية، وكرد مباشر على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أكد فيها أن بلاده “لن تعتقل على الأرجح” نتنياهو في حال زار بلجيكا، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وأكد نواب البرلمان أن تلك التصريحات “تقوّض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي وتمثل انتهاكاً لروح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وشدد النواب في مداخلاتهم على أن “العدالة الدولية لا تعرف استثناءات”، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب مواقف متسقة ومبدئية. وطالب القرار بفرض عقوبات موجّهة ضد المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في قطاع غزة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة محاولات التشكيك والضغط السياسي.
وتضمن القرار البرلماني:
– دعوة صريحة لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الصهاينة، دون استثناء.
– رفض رسمي لتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي التي تمنح حصانة سياسية لمرتكبي الجرائم.
– إنشاء آلية دائمة بين وزارات العدل والخارجية والسلطات القضائية لتسريع الاستجابة لطلبات المحكمة الجنائية.
– الدعوة لفرض عقوبات محددة على منتهكي القانون الإنساني الدولي.
– التأكيد على الدفاع عن استقلالية المحكمة الجنائية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تضمينها في قانون “الحظر الأوروبي”.
ويمثّل القرار امتدادًا لمواقف سابقة اتخذها البرلمان، منها دعوته في فبراير 2025 لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، وقراره عام 2015 بالاعتراف بدولة فلسطين.
وشدد النائب إيلي كاسفان، أحد مقدمي القرار، إلى أن “ما يجري في غزة تجاوز حدود الإنسانية، والتجويع الممنهج واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية لا يمكن السكوت عنه”، مضيفًا: “لسنا هنا فقط لتوزيع الطعام، بل لرفع الصوت من أجل الحق في الحياة والعدالة والمحاسبة”.
ومن المقرر أن يُدرج القرار على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة، وسط توقعات بأن يمارس ضغوطًا متزايدة على الحكومة الفيدرالية البلجيكية للمضي في إجراءات ملموسة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيد احترام بلجيكا لالتزاماتها الدولية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العدو الصهيوني يستخدم التعطيش سلاح للإبادة في غزة
غزة|يمانيون
كشفت الأمم المتحدة عن أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن كيان العدو الصهيوني دمّر 90% من محطات المياه في القطاع، واستخدم سلاح “التعطيش” ضد السكان عبر استهداف ممنهج للبنية التحتية للمياه ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، في جريمة حرب مستمرة رغم الإعلان عن وقف العدوان.
وأفادت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم، بأن القطاع لا يزال يواجه أزمة عطش خانقة بفعل الحرب والحصار المتواصل، من قبل كيان العدو الصهيوني، على الرغم من الإعلان عن اتفاق وقف العدوان وإطلاق النار في غزة.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن تدمير الاحتلال لمعظم المنشآت الحيوية المائية أدى إلى تلوث مياه الشرب، ما يشكّل خطراً مباشراً على حياة آلاف العائلات، فيما حذرت الأمم المتحدة من مخاوف متزايدة من تفشي أمراض قاتلة، أبرزها الكوليرا، نتيجة الانعدام التام للمياه الصالحة للشرب وتدهور الأوضاع الصحية.
كما شددت الأمم المتحدة على أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، لم يوقف الإبادة الجماعية المستمرة بحق أهالي غزة، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم يوماً بعد يوم، مع استمرار الحصار وتدمير مقومات الحياة الأساسية.
وتؤكد هذه الجريمة أن الكيان المجرم يتعمد استخدام الحاجات الأساسية للسكان المدنيين كوسيلة حرب، ضارباً عرض الحائط بجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تحرّم استهداف البنى التحتية للمياه.
إن استمرار تفاقم هذه الأزمة رغم هدنة معلنة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية كبرى للتدخل العاجل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والوقود اللازم لإعادة تشغيل محطات المياه المتبقية، والضغط لإنهاء استخدام التعطيش كسلاح ضد المدنيين العزل، وتبقى غزة تواجه كارثة صحية وبيئية وشيكة تتطلب تحركاً فورياً لاجتثاث جذور جريمة الحرب المتخذة من قبل كيان العدو الصهيوني التي يتخذ من المياه شرياناً للإبادة والتهجير.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة