الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم يستغيثون: قانون التأمينات الجديد سيحرمنا من المعاش
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
طالب اكثر من 5 الاف من ذوى الاحتياجات الخاصة بضرورة استثنائهم من قانون التأمينات الجديد والذى سيحرمهم من المعاش، مؤكدين إنه تم تعيينهم عام 2015 فيما أطلق عليه وقتها مسابقة كبارالسن والتى اشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والأدارة لمواليد من عام 1965 وحتى 1968 وانتهت المسابقة إلى تعيين قراية 5 الاف من ذوى الاحتياجات الخاصة.
فوجئ المعينون من ذوى الاحتياجات الخاصة بصدورالقانون 148 لسنة 2019 والذى بموجبة تم رفع التأمينية من 10 سنوات إلى 15 سنة تأمينية فى 1 يناير 2025 واسقط فى ايديهم خاصة وإنه بصدور القانون الجديد سوف يحرمهم من المعاش لانهم لن يستطيعوا الوصول إلى المدة التأمينية المقررة فى القانون 15 سنة، حيث إن اغلبهم وقت التعيين يتراوح عمره بين 47 و50 سنة.
وأكد عصام احمد رشوان، فنى هندسة ثالث بادارة يوسف الصديق البيطرية فى الفيوم: تم تعيينى عام 2015 فى المسابقة التى اشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وانا من مواليد 1965 ووقت تعيينى كان عمرى 50 سنة وفوجئت بصدور قانون التأمينات الجديد والذى رفع المدة التأميتية إلى 15 سنة وبالطبع لن استطيع ومعى الالاف من الزملاء المعينون فى هذه المسابقة الوصول إلى المدة التأمينية التى استحق عليها معاش.
طالب ذوى الاحتياجات الخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل والتوجيه لدى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باستثناء المعينون فى مسابقة كبار السن عام 2015 من القانون حتى لا يتم حرمانهم من المعاش.
محافظ الفيوم: انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة 47c90b0e-3638-41c6-99d7-566d2df9b68e 5591c975-2cef-4583-b705-9520858d65fa 35fba20f-58ec-4090-9185-232fbffa5f7b
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم ذوي الاحتياجات الخاصة قانون التأمينات قانون التأمينات الجديد ذوى الاحتیاجات الخاصة من المعاش من ذوى
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل