الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلنت مجموعة الدار، عن إتمام صفقة بيع مبنى سكني ضمن مشروع «ممشى جاردنز» بقيمة 586 مليون درهم إلى «غاو كابيتال بارتنرز»، شركة الاستثمار العقاري الخاصة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.
وأوضحت المجموعة، في بيان صادر اليوم، أن هذه الصفقة تعتبر الاستثمار الأول لشركة «غاو كابيتال بارتنرز» في دولة الإمارات، مما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بسوق العقارات في أبوظبي والمنطقة الثقافية بجزيرة السعديات ومحفظة الدار من العقارات السكنية عالية الجودة.
ويعد المبنى المذكور واحداً من سبعة مبانٍ يتكون منها مجمّع «ممشى جاردنز» السكني، ويتميز بموقعه في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، ويضم 71 شقة ووحدات تاون هاوس بمساحة إجمالية قابلة للبيع تتجاوز 16 ألف متر مربع.
وسجّل المشترون من الصين وهونغ كونغ وحدهم مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم من إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية لمجموعة الدار في الإمارات خلال عام 2024، ما يمثل زيادةً بأكثر من 30 ضعفاً، بالمقارنة مع عام 2022.
واستمر هذا الزخم القوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تسجيل مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم حتى تاريخه، مما يعكس الطلب المتزايد للمشترين من الصين وهونغ كونغ المقيمين داخل الإمارات وخارجها على حدٍّ سواء، ويؤكد بدوره على جاذبية أبوظبي لشريحة ناشئة واستراتيجية من المستثمرين الدوليين.
وقال راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العقاري الدولي، مدفوعةً بإطار تنظيمي متكامل، واستقرار اقتصادي متين، ومحفظة متنامية من الأصول العقارية عالية الجودة، ويُجسّد دخول مستثمرين عالميين جدد إلى الإمارة النضوج العقاري فيها، ويعكس أيضاً الثقة المتنامية بأبوظبي سوقاً عقارياً واعداً ومستداماً قادراً على أن يحافظ على قيمته ومكانته في المستقبل.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، أن هذه الصفقة تؤكد على قوة منصة المشاريع التطويرية لمجموعة الدار، وتنامي جاذبية سوق العقارات في أبوظبي بين المستثمرين الدوليين، وهو ما تعكسه مبيعات المجموعة، إذ بلغت نسبة مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين 87% خلال الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن دخول 'غاو كابيتال بارتنرز' إلى السوق الإماراتية للمرة الأولى يؤكد على توقعات النمو الاقتصادي في أبوظبي ومكانتها المهمة، بوصفها وجهة استثمارية متميزة مدعومةً بأسس اقتصادية متينة، وتركيبة سكانية مواتية، وأصول عالية الجودة.
من جهتها قالت كريستينا غاو، المدير العام والرئيس العالمي لأسواق رأس المال، والرئيس المشارك للاستثمارات البديلة في شركة «غاو كابيتال بارتنرز»، إن الصفقة تعكس الرؤية الإيجابية تجاه السوق الديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وما تحمله من فرص واعدة للنمو والابتكار، بجانب ثقتهم الكبيرة بمجموعة الدار بوصفها أحد أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، مؤكدة التزامهم بتوظيف خبراتهم، بما يسهم في خلق أفضل قيمة ممكنة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وتؤكد هذه الصفقة قدرة الدار المتواصلة على التعاون مع مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية عبر منصتها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الاستثمارات الرأسمالية الدولية في قطاع العقارات في أبوظبي، ومن أبرزها الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها الدار مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» عام 2022 بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي.
وفي ضوء الإقبال الكبير على شراء الوحدات السكنية في مشروع «ممشى جاردنز»، أعلنت الدار إطلاق المبنى السابع للبيع، ويوفر المبنى فرصة مجزية للاستثمار في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل مع توفير خدمات إدارة اختيارية للمالكين، ومن المقرر أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 14 مايو 2025 للراغبين بالشراء من كافة الجنسيات.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المستثمرین الدولیین فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.