استعراض مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في خطط محافظة صنعاء
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
استعرضت لجنة متابعة تنفيذ المشاريع بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في خطط المحافظة للأعوام الماضية.
وناقش الاجتماع، الذي ضم عضوي الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة مهيوب مهدي، وعلي السهيلي ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، مستوى تنفيذ خطط مشاريع المحافظة، خلال الثلاثة الأعوام 1444، 1445، 1446هـ والخطة التكميلية حتى تاريخ 14 ذي الحجة الجاري، في القطاعات المختلفة.
كما تم استعراض، مستوى تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة السابق، وإجراءات استكمال تنفيذ المشاريع المعتمدة، واستكمال تنفيذ الخطة التكميلية، لعدد من المشاريع الخدمية والحيوية في عدد من المديريات.
وأقر الاجتماع البدء بتنفيذ المشاريع التي تم استيفاء الإجراءات الفنية، وإعطاء مهلة للجهات المنفذة لاستكمال تنفيذ ما تبقى من المشاريع، وكذا ترحيل عدد من المشاريع للعام 1447ھ.
وفي الاجتماع شدد أمين عام محلي المحافظة على ضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة وبالمواصفات الفنية، مؤكدًا أهمية تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، ومضاعفة الجهود بما يكفل تنفيذ المشاريع وفق ماهو مخطط له.
حضر الاجتماع مديرا مكتب المالية طه النونو، والمبادرات المجتمعية المهندس محمد النزاري، ومسؤولا الأشغال المهندس محمد عشية، والوحدة التنفيذية للمشاريع المهندس محمد مكرم ورؤساء جمعيات القطاعات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تنفیذ المشاریع مستوى تنفیذ
إقرأ أيضاً:
تعرف على الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدمياط
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماع لمناقشة الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والدكتور يسرى الكومى خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع وممثلين عن الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر"، والذي يهدف إلى حماية المنشآت الحيوية وممتلكات المواطنين والدولة من المخاطر الساحلية المتوقعة.
وشهد الاجتماع استعراضً لأبرز مخرجات الزيارات الميدانية التي قام بها فريق المشروع، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في إعداد الخطة الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خرائط المخاطر الساحلية التي كشفت عن تعرض المحافظة لأربعة مخاطر أساسية هي: النحر، والترسيب، والغمر، وتداخل مياه البحر في طبقات الأرض خلال الفترة من عام 2025 وحتى عام 2100. وقد أظهرت الخرائط أن جزءًا كبيرًا من المحافظة يقع في مناطق "الخطورة الداعمة والحادة" في مخاطر الغمر، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه التحديات.
وأكد "المحافظ" على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتجميع البيانات التفصيلية عن المنشآت الحيوية والتوسعات المستقبلية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصرف، بهدف إدراجها على خرائط المخاطر وتحديد المنشآت الواقعة في مناطق الخطر الشديد والعالي والمتوسط، كما طالب بضرورة تكامل هذه البيانات لتكون بمثابة أداة فعالة لاتخاذ القرارات المستقبلية السليمة.
وشدد المحافظ على ضرورة إجراء دراسات ميدانية لأي مشروع يتم تنفيذه في هذه المناطق، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على قطاع الزراعة. ودعا إلى إجراء دراسات متخصصة لتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في المناطق المتأثرة، وضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشروعات القومية القائمة في هذه المناطق من الآن، لتجنب حدوث دمار شامل في المستقبل.
وأشار إلى أن هذه البيانات ستكون الأساس لوضع خطة فعالة لإدارة الفترة المقبلة والتعامل مع المخاطر التي تهدد مقدرات المحافظة والأموال العامة والخاصة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار قرار المحافظة رقم 87 لسنة 2024 بضم أعضاء جدد للجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تمثيلًا أوسع للجهات المعنية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم