وكيل "العمل" يستعرض في "الشورى" جهود رفع نسب التوطين بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستَهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث جرى استعراض المواد التي شملها مشروع التعديل؛ بما في ذلك المواد المُعدَّلة والمُستحدثة، وقد ركزت اللجنة على مراجعة تلك المواد بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
من جانب آخر، وفي إطار دراسة اللجنة الرغبة المُبداة حول تقييم سياسات وبرامج التوطين في القطاع السياحي، استضافت خلال اجتماعها، سعادة المهندس خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل؛ حيث استعرض سعادته أمام اللجنة جهود الوزارة في رفع نسب التوطين في القطاع السياحي، مُبيِّنًا المبادرات والخطط التنفيذية الجاري العمل بها لدعم التشغيل.
واستعرض سعادته جهود لجنة حوكمة قطاع السياحة، ومقترحاتها الهادفة إلى تعزيز التوطين باقتراح تعمين بعض الوظائف في القطاع. وأوضح سعادته للجنة نسبة التوطين الحالية في القطاع السياحي ونسب النمو في الوظائف التي جرى تعمينها خلال العام الجاري، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه جهود التوطين؛ مثل: ضعف الإقبال على بعض الوظائف، ومحدودية المهارات المُتخصِّصة في بعض المجالات السياحية، إضافة إلى التفاوت في التزام المؤسسات الخاصة بالتعمين. واستعرض اللقاء بعض الخطط والبرامج في هذا الشأن مع حرصها على اتخاذ الإجراءات الممكنة لها؛ وتنفيذ حملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بقوانين التعمين، والحد من التلاعب أو التحايل على نسب التوظيف.
وتطرق سعادة وكيل الوزارة كذلك إلى جهود الوزارة في التنسيق والتعاون المستمر مع مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان لتطوير برامج تعليمية وتدريبية تُلبي احتياجات سوق العمل السياحي، مشيرًا إلى بعض الشراكات القائمة مع القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات التقنية والسلوكية المطلوبة في مجالات الضيافة والإدارة السياحية. وتطرق الغماري إلى البرامج التي تُنفِّذُها الوزارة في مجال إعادة التوظيف للمُسرَّحين من العمل، وآليات الإحلال التدريجي للوظائف التي يشغلها غير العُمانيين؛ بما يُعزِّز من الاستقرار المهني ويزيد من نسب التشغيل الوطني في قطاع السياحة.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ حيث طرحوا جُملة من الاستفسارات والملاحظات المرتبطة بقطاع السياحة، وتناولوا سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل ووزارة التراث والسياحة؛ بهدف تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، مع أهمية رفع نسب التوطين في الوظائف الإشرافية والفنية التي تشكل حجر الأساس في تطوير الكوادر الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية توافق سياسات التعمين الحالية مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة، واستعرضوا التحديات العملية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق هذه السياسات؛ بما في ذلك التوازن بين التوطين واحتياجات السوق الفعلية، ومدى جاهزية المؤسسات السياحية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب تمكين الكوادر العُمانية من الانخراط الفاعل في هذا القطاع الحيوي. ويعكس الاجتماع التزام اللجنة بالسعي نحو تحديث وتطوير التشريعات الثقافية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، ويؤكد على دورها الفعال في الحفاظ على هويتها وتراثها الثقافي ضمن منظومة قانونية عصرية ومنفتحة على العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في وضع الآليات التنفيذية لقانون العمل الجديد
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي انعقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل.
يأتي هذا الاجتماع كخطوة إجرائية مهمة في سياق الاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل لإصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مكملة لأحكام القانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية.
وتشمل هذه القرارات تنظيم مجالات حيوية مثل: التشغيل والتدريب، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وإنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى استيعاب أنماط العمل المستحدثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي والمرن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من ولايته باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بمراقبة ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
ممدوح: مرحلة تطبيق قانون العمل الجديد اختبار حقيقي لقدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
وأضاف ممدوح، أن الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يعد ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة أو تشريع، مشددًا على ضرورة أن تصدر القرارات التنفيذية للقانون بعد مشاورات جادة مع كافة الأطراف المعنية، حتى تكون قادرة على التطبيق العملي وتعكس احتياجات الواقع، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
ممدوح: قانون العمل الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن القانون الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل، وأن مرحلة التطبيق ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ، وضمان أن يحترم التطبيق نصوص القانون وروحه بما يحقق العدالة في بيئة العمل ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي