من بينها العربية.. إضافة 5 لغات إلى الوصفات الطبية الإلكترونية بتركيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة عن إضافة 5 لغات إلى نظام الوصفات الطبية الإلكترونية.
وكشف في تصريح صحفي، أن اللغات المضافة تشمل الإنجليزية والألمانية والعربية والفرنسية والروسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين وتطوير الخدمات الطبية في تركيا، حيث يعد نظام الوصفات الطبية الإلكترونية أسلوبًا حديثًا يتيح للأطباء إصدار الوصفات الطبية بشكل إلكتروني، مستخدمين التقنيات المتقدمة للحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد الوصفات الطبية الإلكترونية أكثر دقة وسرعة في عملية توزيع الأدوية، مما يسهم في تقليل فرص الخطأ الطبي وتحسين التتبع وإدارة الأدوية للمرضى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يمكنه تحسين تداول المعلومات الطبية بين الأطباء والصيادلة بشكل آمن وفعال.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش أبرز تحديات قطاع الصحة وتوريد الأدوية
عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس الديوان خالد شكشك، بحضور وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير الوزارة، ووكيل وزارة الصحة لشئوون المستشفيات، ومدراء الادارات المختصة بالوزارة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورئيس الهيئة العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة.
كما حضر الاجتماع عضو مجلس الادارة بجهاز الإمداد الطبي وبعض مدراء الادارات بالجهاز والإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمناقشة أبرز التحديات والملفات العالقة في قطاع الصحة.
تركزت المناقشات حول أسباب وجود فجوات في الإمداد الدوائي رغم تنفيذ عطاءات خاصة بتوفير الأدوية المحلي منها والعام، وما ترتب على ذلك من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية.
كما تم التطرق إلى المناقصة المحدودة التي قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورؤيتها لتوفير كافة بنود الإمداد الدوائي وفق أعداد المرضى المسجلين بها وسبل تذليل الصعاب أمامها .
وتناول الاجتماع كذلك القائمة النمطية وضرورة سرعة تحديثها وتطويرها بما يواكب التطور العلمي في صناعة الدواء، ومعالجة مكامن الخلل التي تبينت من خلال تعتر توريد عديد الأصناف الدوائية نتيجة عدم تضمينها بالقائمة رغم أهميتها، والتي تورد حالياً بدورة مستندية باجراءات معقدة لم تراعي سرعة التوريد بما يفضي بتوفيرها بالآجال المحددة للخطط العلاجية للمرضى.
كما تم مناقشة خطط الوزارة لحصر ومراجعة الالتزامات القائمة عليها المرتبطة بتوريدات جائحة كورونا ومكافآت العاملين في مراكز العزل، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل الوزارة أي التزامات مالية جديدة دون وجود تغطية مالية لها.
وأكد ديوان المحاسبة ضرورة الالتزام بإحالة كافة التعاقدات الخاضعة للرقابة المسبقة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013م، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة جنوب طرابلس.
الوسومليبيا
الجهل بالذات