احصل على 1625 جنيها شهريا من البنك الأهلي.. وخبير: شهادات الادخار من أهم أدوات الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن أدوات استثمارية توفر دخلا شهريا ثابتا يدعم ميزانية الأسرة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، ومن بين الخيارات المتاحة، تبرز شهادات الادخار كواحدة من أكثر الأوعية الادخارية أمانا وفعالية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه على كل من يريد دخلا شهريا ثابتا، والذين لا يمتلكون خبرات استثمارية متخصصة في مجالات معينة أن يختار شهادات الادخار.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شهادات الادخار في البنوك المصرية تعتبر من أهم أدوات الاستثمار التي تتيح للمواطنين تحقيق دخل ثابت ومنتظم، سواء من خلال العوائد الشهرية أو السنوية، وتستمر البنوك في تقديم عروض شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة.
وتعد شهادة الادخار ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري واحدة من أبرز الوسائل الادخارية التي تمنح المواطن دخلا شهريا منتظما، مما يجعلها خيارا مثاليا لمن يبحث عن استثمار آمن بعوائد مضمونة.
ويقدم البنك الأهلي شهادة إدخار لمدة 3 سنوات (36 شهرا) بعائد ثابت يبلغ 19.5% سنويا، مما يجعلها من أعلى الشهادات المتاحة حاليا في السوق المصري.
وتصرف الأرباح على أساس شهري، حيث يحصل المستثمر على 1625 جنيها شهريًا عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه طوال مدة الشهادة.
وتتميز هذه الشهادة بخلوها من المخاطر، مما يجعلها مناسبة لفئات كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل تقلبات السوق وغياب الاستقرار في بعض الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض، في خطوة تهدف إلى التفاعل مع معدلات التضخم المتراجعة ومواكبة الأوضاع الاقتصادية.
ويتيح نظام الشهادات البنكية للمواطنين اختيار العائد المناسب سواء كان ثابتا أو متغيرا، تبعا لتحركات سعر الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي، الذي يستخدم هذه الأداة الرئيسية لضبط معدلات التضخم وموازنة الأسعار في الأسواق.
وفي ظل الحاجة المتزايدة إلى مصادر دخل إضافية وآمنة، تعد شهادات الادخار ذات العائد الثابت من البنك الأهلي خيارا استثماريا جديرا بالاهتمام، فهي لا توفر فقط عائدا شهريا ثابتا يدعم دخل الأسرة، بل تضمن أيضا استثمارا خاليا من المخاطر، ما يجعلها ملاذا آمنا في الأوقات الاقتصادية المتقلبة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة شهادات الإدخار البنك الأهلى شهادات إدخار شهادات البنوك من البنک الأهلی شهادات الادخار الادخار ذات
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية