غرفة الإسكندرية تعقد اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الليبية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، "اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الليبية"، مستهدفا مناقشة آليات بدء التدريب للجمارك الليبية داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية تحت إشراف الجمارك المصرية.
وجاء ذلك بمشاركة وفد ليبي كان أبرز حضوره العميد عبد الله عمر البكوش مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الجمارك، صالح المبروك العبيدي رئيس لجنة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، محمد رافع مدير عام اتحاد الغرف الليبي ومدير عام الغرفة الليبية المصرية المشتركة، منعم ناجي السعيطي رئيس الغرفة التجارية بنغازي، محمد الفيتوري مدير مكتب مجلس إدارة الغرفة التجارية بنغازي، واللواء محمد فرج سليمان مدير مديرية جمارك طبرق، والعقيد أشرف محمود مبارك رئيس مركز جمرك أمساعد البري.
ومن الجانب المصري، عضوا مجلس الإدارة الأستاذ محمود مرعي، والأستاذ كرم كردي، والدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، والأستاذ محمد المهداوي أمين عام الغرفة التجارية بالإسكندرية.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وأمساعد البري
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحسين حركة السائقين عبر الحدود مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاقتصادية، ومراجعة قائمة السلع المحظورة أو المقيدة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الأطراف المعنية لتحسين سير العمل، ووضع استراتيجيات متكاملة لتحسين سير العمل في معبر السلوم وتقليل التكدسات.
| كما تم الاتفاق على ضرورة الاتصال المستمر لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتحسين سير العمل، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاقتصادية في تسهيل حركة الشاحنات.
ويـأتي هذا اللقاء استكمالًا للاجتماعات السابقة،ويجسد حرص الجانبين على دعم الشراكة الاستراتيجية وخلق بيئة تجارية مرنة تخدم مصالح البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة رئيس الغرفة التجارية الجانب المصري المحظورة الغرفة التجارية مجلس إدارة أحمد الوكيل التجارة والصناعة تكدس استيراد الجمارك المصرية سكندري المنطقة الغربية الاستيراد والتصدير مستمر محمد فرج المركزية المنطقة الشمالية مدير الإدارة العامة الجمارك المصرى الغرفة التجارية بالاسكندرية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية غرفة الاسكندرية التعاون بين الجانبين التعاون المستمر الصناعة والزراعة منطقة الغرب الغرفة التجاري عمليات الاستيراد
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "AMERC" ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO). واللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويشارك الدكتور محمد فريد في اجتماع اللجنة، بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ضمن مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة قطر للأسواق المالية بالفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (AMERC) ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
وأشار خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
كما أكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.
وشهد الاجتماع تقديم بول سيرفيس رئيس المنظمة عرضًا تقديميًا، واستعراضًا لآخر التطورات ذات الصلة بمهام منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، بما في ذلك بناء القدرات. كما تناول الاجتماع آخر التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت والخطوات التالية فيما يتعلق بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها، علاوة على بحث الأعضاء للمساهمات المحتملة للتوقعات التالية للمخاطر وتبادل لوجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية التي تؤثّر على أسواق رأس المال لديهم.