أمير قطر يهدي ترامب قلم "مونت بلانك" خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شهدت مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لحظة لافتة للأنظار، حيث أهدى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القلم الذي استخدمه خلال التوقيع كتذكار رمزي يوثق الحدث.
القلم من طراز "مونت بلانك 149"، ويعد من أفخم أقلام الحبر التي يفضل استخدامها كبار المسؤولين والدبلوماسيين حول العالم، ويختلف تمامًا عن قلم "شاربي" الأسود الذي اشتهر ترامب باستخدامه لتوقيع الوثائق الرسمية خلال فترة رئاسته.
وقد تلقى ترامب الهدية بابتسامة واضحة، ولوّح بالقلم أمام عدسات الكاميرات قبل أن يعيده مؤقتًا إلى الطاولة، لكنه سرعان ما التقطه مجددًا ووضعه في جيبه.
أثار هذا المشهد العفوي تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علّق البعض ساخرين بأن "القلم أغلى من بعض الصفقات"، فيما تساءل آخرون عما إذا كان ترامب سيُدرج "مونت بلانك" في قائمته المفضلة للعلامات التجارية الفاخرة.
مباحثات موسعة تناولت القضايا الإقليمية والدوليةتأتي هذه اللفتة في أعقاب مباحثات ثنائية موسعة بين الجانبين القطري والأمريكي.
وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن اللقاء تضمن "نقاشًا رائعًا حول عدد من القضايا المهمة"، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور كانت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وشدد أمير قطر على أهمية تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الاستقرار والتعاون الإقليمي والدولي.
ترامب يشيد بدور قطر في القضايا الدوليةمن جانبه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المباحثات تناولت ملفات دولية ذات أولوية، من بينها الحرب في أوكرانيا والملف النووي الإيراني.
وأضاف قائلًا: "قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم، وقد ساعدتنا قطر كثيرًا، خصوصًا في ملفات روسيا وأوكرانيا".
وأعرب ترامب عن تقديره للدور القطري في دعم جهود السلام والدبلوماسية على المستوى الدولي، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين البلدين في القضايا السياسية والأمنية.
صفقة تاريخية بين بوينج والخطوط الجوية القطريةوفي السياق الاقتصادي، كشف ترامب عن أن شركة "بوينج" الأمريكية حصلت على أكبر طلبية في تاريخها من دولة قطر، والتي تشمل توريد 160 طائرة لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة تُقدّر بـ200 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.
وأشار ترامب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر تشهد نموًا غير مسبوق، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
علاقات متينة وشراكة متجددةوفي ختام اللقاء، أثنى الرئيس الأمريكي على عمق العلاقات القطرية الأمريكية، قائلًا: "لطالما جمعتنا صداقة قوية وعلاقة مميزة"، وأضاف: "يشرفني أن أكون هنا في هذا المكان الجميل، وأتوجه لكم بجزيل الشكر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمير قطر دونالد ترامب قطر والولايات المتحدة توقيع اتفاقيات مونت بلانك العلاقات القطرية الأمريكية الشيخ تميم ترامب التعاون الاستراتيجي الخطوط الجوية القطرية شركة بوينج أمیر قطر
إقرأ أيضاً:
2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة للسياحة عالمياً خلال 2025.. ونواب: جذب 30 مليون سائح سنويا استراتيجية دولة يقودها الرئيس السيسي
رئيس سياحة النواب: التسهيلات المقدمة للقطاع تحقق استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويا
الشعولي: تنويع المنتج السياحي الطريق لجذب 30 مليون سائح
برلماني : نحتاج لطفرة تغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر
أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ، وأشاروا إلى أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
في البداية قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ، ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.
وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما طالبت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، وإطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.
وقالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “إننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر، لكى نصل إلى المستهدف، وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر”.
وأضافت “الشعولي”: “يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
وقال النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال”.
وأكد الخولي ، أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.
وأضاف عضو اللجنة : “المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال”.
وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة أن لدينا مناخا معتدلا ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث آثار العالم مقارنة بدولة مثل إسبانيا التى لديها سياحة الشواطئ فقط.
وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تناول الدور المتنامي لقطاع السياحة والسفر كمحرّك رئيسي للنمو العالمي وكرافعة للتنمية المستدامة في عصر اقتصادي تتسم ملامحه بعدم اليقين.
وأوضح أنّه رغم التحديات المتعلقة بالاكتظاظ والبيئة ونقص العمالة، فإنّ تبني نماذج مسؤولة ومنخفضة الكربون، وتعزيز الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكّنان هذا القطاع من أن يكون جسرًا بين الثقافات وأداة لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة البيئية والاجتماعية عالميًّا.
وأشار التقرير إلى ما أبرزه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام حول أهمية السياحة كقوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد نشاط ترفيهي أو قطاع خدمي.
ونوه بانه مع اجتماع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحلول، تم التأكيد على أنّ السفر يمثل قوة إنسانية قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم المشترك، حيث عُرضت نماذج عملية مثل مشروع النزل البيئي (eco-lodge) في أمريكا اللاتينية الذي دعم قرية كاملة، واستخدام التكنولوجيا لحماية التراث الثقافي للأجيال القادمة.
وانطلاقًا من هذه التجارب، أوضح التقرير أنّ السياحة تتجاوز مفهوم الصناعة لتغدو أداة لبناء الأمل في أوقات عدم اليقين. فبينما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، وهو معدل يعكس مرونة نسبية، لكنه لا يزال أدنى مما كان قبل الجائحة، وتظل القطاعات الخدمية ركيزة هذا النمو بما تمثله من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من نصف الوظائف المتاحة.
وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى تباطؤ نسبي في نمو تجارة الخدمات، إذ بلغ 5% فقط على أساس سنوي في مطلع عام 2025.
ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها السياحة والسفر اللذان يظلان من أقوى محركات الازدهار الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات السفر والسياحة من المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار عام 2025، وهو مستوى قياسي يعكس حجم التحول الذي شهده القطاع بعد الجائحة. وتكشف هذه الأرقام عن عمق الأثر الاجتماعي للسياحة، إذ تدعم أكثر من 350 مليون وظيفة عالميًّا، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى نحو 430 مليونًا بحلول عام 2034، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا لفرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب في الاقتصادات النامية.
وأوضح التقرير أنّ استدامة هذا النمو يقتضي معالجة عدد من التحديات الجوهرية؛ فالكثير من الأطر التنظيمية الحاكمة للسياحة لم تعد قادرة على مواكبة متغيرات العصر، كما أنّ الضغط المتزايد في الوجهات الكبرى بسبب الاكتظاظ يؤثر سلبًا على الإسكان والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي. ويُضاف إلى ذلك تقلب أسعار الطاقة، ونقص العمالة، وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين الدول، وهي عوامل تُضعف مرونة القطاع.
ومن زاوية أخرى، يشكّل البعد البيئي أحد أبرز محاور النقاش حول مستقبل السياحة، إذ لم يعد كافيًا أن تقتصر السياسات على تقليل الأضرار، بل أصبح لزامًا التحرك نحو استعادة النظم البيئية وحماية الموارد الطبيعية؛ فالتحول إلى نماذج نمو منخفضة الكربون وإيجابية للطبيعة لم يعد خيارًا طوعيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الوجهات السياحية في المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، تُظهِر تجارب متعددة حول العالم ملامح تحول فعلي نحو هذا النهج؛ ففي أمريكا اللاتينية، تُسهم مبادرات السياحة المجتمعية (community-based tourism) في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق فرص عمل محلية. وفي آسيا، تساعد الابتكارات الرقمية الشركات الصغيرة الناشئة على الوصول إلى أسواق عالمية. أما في أوروبا، فتُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص جودة تجربة الزائر وتُحسِّن في الوقت ذاته حياة السكان المحليين.
وأكد التقرير أن التوسع في هذه التجارب يتطلب تعاونًا مؤسسيًّا وشراكات عابرة للحدود؛ إذ لا يمكن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتماسك الاجتماعي من دون تنسيق سياسات التنمية، مع الالتزامات المناخية وضمان الشفافية في إدارة القطاع. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الثقة والاستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء هذه التحولات، تُعدّ اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ فالطاقة والابتكار المتناميان داخل قطاع السياحة يشكلان أساسًا لبناء منظومة أكثر شمولًا وعدالة، قادرة على تحقيق الازدهار، مع الحفاظ على الموارد البيئية والثقافية.
وأوضح التقرير في ختامه أن مستقبل السياحة لن يُقاس بعدد الزوار أو حجم الإيرادات فحسب، بل بقدرتها على الإسهام في رفاه الإنسان واستدامة الكوكب. ومن ثمّ، فإنّ العمل الجماعي القائم على الابتكار والمسؤولية المشتركة سيجعل من هذا القطاع جسرًا للتفاهم وسُلّمًا للتقدم، يربط بين الشعوب ويُلهم العالم نحو تنمية أكثر توازنًا وإنسانية.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر