عمّان الأهلية تشارك بالملتقى التعليمي الرابع حول جودة التعليم ومواءمة سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
#سواليف
شاركت #جامعة_عمان_الأهلية في الملتقى التعليمي الرابع في التربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني، الذي عُقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران، تحت عنوان: “جودة التعليم ومواءمة سوق العمل: الكمّ والكيف”.
وقد مثّل الجامعة كل من:
• الدكتور ناظم قنديل – رئيس قسم التربية الخاصة
• الدكتور صالح حمّاد – قسم التربية البدنية والصحية
• الطالبة ملك الحوراني – كلية الصيدلة
• الطالبة بانا السعافين – كلية الصيدلة
• الطالب آدم الحديدي – كلية إدارة الضيافة والسياحة
وجاءت هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة على التفاعل مع المبادرات الوطنية التي تعنى بتطوير جودة التعليم وتعزيز مواءمته مع متطلبات سوق العمل.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة عمان الأهلية
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.