الصين تبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المعدلة على الواردات الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
الصين – أعلنت لجنة الرسوم الجمركية الصينية امس بدء تطبيق الرسوم المعدلة على الواردات الأمريكية اعتبارا من يوم امس الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” ستعدل بكين، وفقا لذلك، تطبيق نسبة الرسوم الجمركية الإضافية المحسوبة من قيمة السلع الأمريكية المحددة في إعلان لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة رقم 4 لعام 2025، من خلال تعليق 24 نقطة مئوية من تلك النسبة لفترة أولية مدتها 90 يوما، مع الاحتفاظ بنسبة 10 بالمئة المتبقية على تلك السلع.
وستلغي الصين أيضا نسب الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على تلك السلع التي فرضها الإعلان رقم 5 والإعلان رقم 6 الصادران عن لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة بتاريخ 9 و11 أبريل على التوالي.
وفي الشهر الماضي، رفعت الصين الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة إلى 84% و125% على التوالي، ردا على “الرسوم الجمركية المتبادلة” التي فرضتها الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة إن خفض التعريفات الجمركية الثنائية يتماشى مع تطلعات المنتجين والمستهلكين في كلا البلدين، ويساهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك الاقتصاد العالمي.
المصدر: “شينخوا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم وتمويل الواردات تحذر مؤسسات تجارية مخالفة تتماسى مع ضغوطات الحوثي
كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في البنك المركزي اليمني بعدن عن محاولات بعض المؤسسات التجارية الالتفاف على الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة، مؤكدة أن هذه الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد الدائم من الجهات الوطنية والدولية، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة قانونية وإدارية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، الذي عقد الإثنين في مقر البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وحذرت اللجنة بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي الإرهابية. مؤكدة أن تلك الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
وناقش الاجتماع سير العمل في اللجنة واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، مؤكدة اللجنة تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة وكفاءة.
كما استعرض الاجتماع مدى التزام ممثلي الجهات الحكومية بالتعليمات الصادرة عن اللجنة، وشدد على ضرورة تطبيق الآليات التنفيذية بدقة لضمان تحقيق أهداف اللجنة وحماية الصالح العام. واستمع المجتمعون إلى تقارير الفريق التنفيذي ولجنة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مع التركيز على معالجة الإشكاليات التي تعيق انسيابية العمليات، وإحالة بعض القضايا للفريق الاستشاري للبت فيها.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات واللوائح لضمان التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في تسهيل التحويلات المالية وسلاسل الإمداد بين اليمن والعالم، داعية الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية، ومساندة رجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاع مؤسساتهم وإعادة توطين أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم.
وشددت اللجنة على أن تطبيق الأنظمة والتعليمات يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالبلاد.