العواصف الترابية تسبب حرائق بمركز بلاط وقطع الكهرباء عن قرى الداخلة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تسببت العواصف الشديدة وسوء الأحوال الجوية بمحافظة الوادى الجديد فى نشوب حرائق فى عدة حظائر وتجمعات شجرة بقريتى تنيدة والشوش، التابعة لمركز بلاط.
وانتقلت وحدات الدفاع المدنى إلى مواقع الحرائق، وسيطرت على حريق قرية الشوش، وجارٍ السيطرة على حريق حظائر قرية تنيدة.
وتابع سلامة على محمد رئيس مركز بلاط تداعيات الحريق ورأس غرفة عمليات مركزية للوقوف على تطورات الموقف بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
وتسببت العواصف والرياح فى قطع الكهرباء عن عدد من القرى بمركز الداخلة والفرافرة تحسبا لوقوع أية تداعيات بسبب سرعة الرياح، حيث قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، والتى يصاحبها عواصف ترابية على مراكز الفرافرة والداخلة وبلاط، مع توقعات بتقدمها لمناطق أخرى من المحافظة خلال الساعات القادمة.
كما وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أى طوارئ وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نشوب حرائق
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية